به گزارش سیدامیر سیاح در نامه ای به سایت کانون سراسری کشور آمده است: «تأمین تولید مالی و زیرساخت ها» در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ توسط رئیس جمهور جمهوری بازار برای اجرای قانون و تصویب قانون ۴ ماده ۱۳ این بیانیه اظهار داشتگستری موظفند. تمامی مراحل مجوز ” لطفا:
۱. ثبت درخواست هرنوع، تمدید یا انتقال پروانه وکالت خارج از درگاه ملی مجوزها به سامانه صدور مجوز پروانه وکالت آن به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره تمهید و نمایش همکاران فناوری اطلاعات کانونهای وکلای دادگستری برای مهن هستند.
۲. دز محترم، با قید فوریت‌سازی و نتیجه به این مرکز اعلام می‌شود.
همچنین از جمله مواردی که حکم قانون ۷ ماده ۱ قانون مجوز مجوزهای کسب و کار، مجوزهای کاغذی شناسه یکتا از درگاه ها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (دو پس از سال لازم الاجرا الاجرا این قانون) بی هستند، دستور دستور صاحبان پروانه وکالت دادگستری. در قالب فایل پیوست به این مرکز ارسا تا برای ایشان، شناسه یکتا صادر شود.
نظر به حکم صریح شرح ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قان درباره جرم‌انگاری هرنوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج از کشور ملی عنایت کنید در اجرای مفاد فوق تسریع به عمل آید.
