به گزارش بازار به نقل از خانه ایران، قاسم رضائیان رئیس مجلس رشت با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است، گفت: لایحه تهیه شده با واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران فاصله دارد.
لایحه برنامه هفتم توسعه پس از دو سال تاخیر تقدیم نمایندگان مجلس شد تا طبق برنامه اعلام شده و پیش از ورود دولت به مراحل تهیه بودجه سال آینده به تصویب برسد. لایحه برنامه هفتم توسعه که قرار است سند عالی و نقشه راه 5 سال آینده کشور باشد، به گفته اعضای بخش خصوصی با واقعیت فعلی اقتصاد سازگار نیست.
رضاییان رئیس اتاق رشت در این خصوص در گفت و گو با «اتاق ایران آنلاین» اظهار کرد: بیش از هفت دهه تجربه برنامه ریزی توسعه در کشور می گذرد؛ در حالی که در این زمینه تلاش می کنیم تا در آینده ای نزدیک به سمت توسعه اقتصادی و توسعه ای کشور برسیم. اما همچنان بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در برنامه ریزی توسعه فاصله وجود دارد. متاسفانه لایحه برنامه هفتم به دور از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران تهیه شده است.
وی نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم 9.5 درصدی و رشد اشتغال 3.5 درصدی را آرمانی خواند و دستیابی به این اهداف را با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی غیرممکن دانست.
این فعال اقتصادی با انتقاد از تمرکز برنامه بر صادرات غیرنفتی، با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در حوزه صادرات مملو از ضعف های اساسی است، گفت: اقتصاد ایران می تواند در شرایط سخت کنونی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفت بهره مند شود و این اقدام یکی از نیازهای اقتصاد کشور برای گذار به اقتصاد سالم با درآمد پایدار است. بنابراین تلاش برای بهبود بستر تولید و بازسازی صادرات غیرنفتی یکی از تعهدات امروز اقتصاد ایران است.
رئیس اتاق رشد یادآور شد: در فصل اول برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه 22.6 درصدی برای صادرات غیرنفتی ایران در نظر گرفته شده در حالی که برنامه ای برای تحقق آن ارائه نشده است. این رقم رشد چگونه محقق خواهد شد؟ سهم و نقش هر نوع صنعت، کشاورزی یا خدمات در دستیابی به این هدف چیست؟ بنابراین، باید تاکید کرد که مقادیر پیش فرض برنامه به وضوح تعریف نشده است.
رضاییان با طرح این سوال که در صورت ادامه تحریم های ظالمانه فعلی می توان انتظار رشد 22.6 درصدی صادرات غیرنفتی را داشت؟ وی تصریح کرد: دولت باید موضوع FATF را حل کند و بین سیستم بانکی ایران و نظام بانکی جهانی تعامل برقرار کند و برای رفع تحریم ها تلاش کند. در حال حاضر این مشکلات بر صادرات غیرنفتی فشار وارد کرده است.
وی در جایی دیگر از گفت و گو با اشاره به اقتصاد دستوری و چالش هایی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، تاکید کرد: نظام اقتصادی ایران به جای عرضه و تقاضا با فرمان اداره می شود و متأسفانه همه دولت های صاحب قدرت به این نظام اعتقاد دارند. این اصل در فصل 1 ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه نیز رعایت شده است. بنابراین می توان گفت تقویت تولید رقابتی به عنوان یک اصل مهم در برنامه هفتم مغفول مانده است که مورد انتقاد جدی بخش خصوصی قرار گرفته است.
