به گزارش رکنا؛ با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاونت حقوقی رئیس جمهور، برخی از معاونان رئیس جمهور، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری 8 جلسه سه ساعته در روزهای تعطیل رسمی. ، فاکتور ” حفاظت از داده های شخصی به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی از اقدامات مهم برای حفظ حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به بسترهای بومی است. این لایحه پس از تصویب در هیأت رئیسه برای تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارسال می شود.