به گزارش بازار، حمیدرضا مقصودی با اشاره به تداوم رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: آمارها نشان می دهد که مسیر رشد اقتصادی از ابتدای کار دولت سیزدهم تا به امروز بهتر شده است. در سال 1400 رشد اقتصادی 1/5 درصد و در سال 1401 رشد اقتصادی 9/4 درصد بوده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 1402 7.9 درصد و برای سه ماهه دوم 7.1 درصد است. در شش ماهه نخست سال جاری، رشد اقتصادی کشور حدود 7.5 درصد بوده است. طبق آمار، اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد.
ادامه روند رشد اقتصادی و رشد شاخص های تولید و خدمات صنعتی.
بیان کرد: ادامه روند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید و خدمات صنعتی، رشد عرضه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود نرخ رشد تشکیل سرمایه و سایر شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده حاکی از بهبود تولید است. روند و رشد اقتصادی
مقصودی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانکی رفتار بخش پولی را منطقی کرده و از هجوم منابع پولی به بخش های غیرمولد جلوگیری می کند. تنظیم بازیگران بخش پولی اقتصاد، اقتصاد را تا حدی از بلاتکلیفی و عدم انسجام خارج کرده است. بنابراین اقتصاد تا حدودی قابل پیش بینی تر از گذشته شده است و باعث می شود که سرمایه بخش عمومی به سمت شرکت های مولد هدایت شود. این امر به نوبه خود تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و تداوم این روند روند رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد.
لایحه بودجه 1403 بر اساس عملکرد بودجه 1402 و با رویکرد واقع بینانه تدوین شده است.
وی تاکید کرد: این عوامل نشان می دهد که دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی که در دولت های گذشته مرسوم بود از اقدامات تاثیرگذار بر اقتصاد پرهیز کرده است تا اقتصاد در مسیری با ثبات پیش برود.
رئیس کل اقتصاد افزود: لایحه بودجه 1403 به گونه ای طراحی شده که بر اساس منابع غیرواقعی نباشد. این بودجه بر اساس عملکرد بودجه 1402 و با رویکردی واقع بینانه نوشته شده است، نه بر اساس آرزوها و امیدهایی که برای دولت تعهدات غیر قابل توضیحی ایجاد می کند. تعهداتی که رعایت نکردن آن در سال‌ها و دهه‌های گذشته آسیب زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و اعتماد برخی از مردم را نسبت به برخی رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.
لایحه بودجه 1403 براساس توانمندی ها و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی است.
مقصودی تصریح کرد: بودجه 1403 را نمی توان با دریچه انقباض یا انبساط ارزیابی کرد. این بودجه باید بر اساس توان و امکانات دولت در شرایط اقتصادی فعلی هزینه شود. اگر نظریه پردازان و اندیشمندان اقتصادی راه حلی برای تامین منابع مالی بودجه به گونه ای بیاندیشند که امکان پذیر و آسیب کمتری داشته باشد و اقتصاد را در معرض خطرات مختلف قرار ندهد، قطعا دولت مشتاق شنیدن آن خواهد بود. زیرا اگر این منابع وجود داشته باشد، دولت حاضر است از آن برای حل مشکلات کشور و مردم استفاده کند. اما اگر آن منابع در دسترس نباشد، باید به دولت این حق داده شود که مردم را در معرض خطرات از دست دادن منبع منابعی که به اقتصاد کشور آسیب می زند، قرار ندهد.
