به گزارش بازار، میشم لطیفی در بازدید از معاونت تدوین، بررسی و انتشار قوانین و مقررات رئیس جمهور اظهار داشت: قوانین و مقررات زبان دستگاه اداری و دولتی است. اگر قوانین سیال، قابل فهم و کافی باشد، تفاهم بین مردم و دستگاه های اجرایی آسان می شود.
وی با بیان اینکه همه کارکنان نظام اداری حقوقدانی نیستند که به دایره واژگان حقوقی مسلط باشند، افزود: روان سازی نظام گفتگوی حقوقی در دستگاه های اجرایی کشور باید در دستور کار قرار گیرد. زیرا بخشی از اصطکاک هایی که بین دستگاه های اجرایی یا بین مردم و دستگاه های اجرایی به وجود می آید، عدم درک دقیق مفاهیم حقوقی است.
رئیس سازمان اداری و کار کشور با اشاره به محدودیت کلمات پرکاربرد در زبان محاوره گفت: طبیعی است که برای برقراری ارتباط هر چقدر هم که دایره لغات گسترده باشد، انتقال مفاهیم و اطلاعات بهتر است.
لطیفی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی در حوزه قوانین و مقررات گفت: تنها استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات کارساز نیست. به نظر می رسد برای ایجاد هم افزایی در توانایی تبیین مفاهیم قوانین، نیاز به استفاده از مهارت های زبان و ادبیات فارسی، دانش مدیریت و هنر وجود دارد.
معاون رئیس جمهور با این عنوان که «زبان حقوقی متن است. اما زبان غالب جامعه، زبان بصری است.» وی بیان کرد: برای اطلاع رسانی مفاهیم حقوقی به زبان مشترک باید از ابزارهای بصری استفاده کرد، زیرا امروزه کلیپ های ویدیویی محبوبیت بیشتری دارند و در تبیین و اطلاع رسانی مؤثرتر هستند.
وی بیان کرد: سایت ها برای حفظ و انتشار اطلاعات مناسب هستند. اما امروزه بیشتر افراد علاقه مند به دسترسی به اطلاعات از طریق سلاح های هوشمند و شبکه های اجتماعی هستند.
رئیس سازمان اداری و کارگری کشور ضمن تاکید بر استفاده از توان نخبگی با همکاری بنیاد ملی نخبگان، پیشنهاد کرد از توان جذب نخبگان در این معاونت استفاده شود. همچنین معاونت بازنگری قوانین و مقررات ریاست جمهوری با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی می تواند دوره آموزشی ویژه ای را برای کلیه کارکنان دولت در این زمینه طراحی کند.
