حسین پیرموذن در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به خبرنگار بازار گفت: در ۳۵ سال تجربه حضور در عرصه صنعت تا این حد همکاری بخش خصوصی و دولتی را شاهد نبودیم که با مدیریت استاندار اردبیل این هماهنگی و همراهی زمینه توسعه و همکاری های مشترک را بین فعالان بخش خصوصی و دولتی فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اکثر ادارات و دستگاه های دولتی از تامین اجتماعی گرفته تا مالیات و سایر نهادها همکاری خوبی را با بخش خصوصی انجام می دهند تا فضای کسب و کار در این استان بهبود یابد.
فعالان بخش خصوصی انتظار توسعه بیش از پیش صنعت، معدن و تجارت را دارند
رئیس خانه صنعت و معدن اردبیل افزود: فعالان بخش خصوصی با امیدواری و نگاه رو به جلو انتظار توسعه بیش از پیش صنعت، معدن و تجارت را دارند تا در سایه این امر تولید ثروت و رونق اقتصادی در این استان شکل گیرد.
پیرموذن تصریح کرد: تلاش بر این است تا اردبیل به قطب صنعت کشور تبدیل شده و در همه حوزه ها بتوان جایگاه مناسبی را به دست آورد.
وی به همکاری خوب دادگستری استان اردبیل و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این استان در برگزاری جلسات کمیته حمایت قضائی رتبه ممتاز و اول را دارد و تلاش مدیران و مسئولان قضائی استان در این بخش ستودنی است.
رئیس خانه صنعت و معدن اردبیل اظهار کرد: در قالب ۶۰ مولفه پایش محیط کسب و کار استان ها به شکل نظرسنجی و آمارهای کمی انجام می شود که در آخرین آمار ارائه شده این استان توانسته با تسهیل فرآیند بروکراسی اداری و کاهش زمان صدور پروانه و تسهیل گری در این حوزه مناسب عمل کند.
بیش از ۶۰ قانون مخل و مزاحم کسب و کار شناسایی شده است
پیرموذن خاطرنشان کرد: با تاکید استاندار اردبیل قرار شد کمیته ای متشکل از فعالان این حوزه پایش مستمر فضای کسب و کار را انجام داده و نقاط ضعف و قوت مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیش از ۶۰ قانون مخل و مزاحم کسب و کار شناسایی و با همکاری هیئت مقررات زدایی و مسئولان استانی اصلاح و حذف این قوانین را شاهدیم.
رئیس خانه صنعت و معدن اردبیل گفت: در هر جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چند مورد از این قوانین مخل کسب و کار مطرح می شود تا با بررسی آنها تصمیم گیری کارشناسی انجام شود.
پیرموذن بیان کرد: در این جلسه عدم رعایت توازن در ترکیب هیئت های تجدیدنظر حل اختلاف تامین اجتماعی و نفی اصل بی طرفی در رسیدگی به پرونده ها مطرح شد تا شاهد ارسال این موضوع به هیئت مقررات زدایی کشور و اصلاح این فرآیند باشیم.
