به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقان دهنونی، رئیس این سازمان گفت: مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی باید به فکر حذف جیب بری در استان باشند چرا که این استان ظرفیت دارد در همه ابعاد به ویژه در صنعت و تجارت توسعه یابد.
وی ابراز امیدواری کرد در سال های آینده با ساماندهی مقررات کوله پشتی این واژه از خاطره ساکنان این استان پاک شود.
معاون وزیر صامت ورود بخش خصوصی را مهم دانست و افزود: اعتبارات کافی در دسترس نیست و می توان از ظرفیت های بخش خصوصی برای ساخت ایکس ری استفاده کرد، به عبارتی امکانات را به بخش خصوصی واگذار کرد و در مقابل از آنها انتظار بهبود شرایط را داشت.
دهقان دهنوی با بیان اینکه قوانین ایجاد در همه ابعاد برای کسب و کارها معضل شده است، گفت: هفته گذشته نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ارسال کردم و یادآور شدم که قوانین سختگیرانه ای برای دوری از قوانین وجود دارد. یک شبه
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ممنوعیت صادرات باید از قبل به بخش خصوصی ابلاغ شود. قوانین ممنوعیت صادرات باید وارد نظام قوانین و مقررات شود و این کار توسط سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود و نظارت می کنیم که آیا این موضوع قبلا به بخش خصوصی ابلاغ شده است یا خیر.
به گفته معاون وزیر صمت؛ حذف تعهدات ارزی، کارت بازرگانی، سقف واردات و صادرات و قوانین زائد و بعضا متناقض، دست و پای صادرکنندگان و واردکنندگان را در فرآیند تجارت بسته است.
وی بر لزوم بازنگری در تعرفه ها تاکید کرد و افزود: تعرفه ها جوابگوی امتیازی نیست که باید به مرزنشینان داده شود.
دهقان دهنوی در پایان گفت: در ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه به حمایت از صادرکنندگان خرد اشاره شده است. بر اساس این ماده به صادرکنندگان خرد در زمینه جبران تعهدات مبادله ای و فروش ارز باید تسهیلات ویژه اعطا شود.
