به گزارش بازار اتاق اصناف ایران مهدی عمرید وی امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه با اشاره به صادرات محصولات صنعتی به کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: تولید کالا و ارائه خدمات نیازمند حمایت و تامین مالی است; بنابراین دولت ها می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.
امید ادامه داد: یکی از اصول توسعه صادرات، شناسایی مزیت های رقابتی و در مرحله بعد سرمایه گذاری در بخش های سودمند است.
به گفته سخنگوی اتاق بازرگانی ایران، صادرات تنها به صادرات کالا به خارج از مرزهای یک کشور محدود نمی شود، بلکه در داخل مرزهای یک کشور نیز قابل تحلیل و بررسی است. منظور از صادرات درون مرزی این است که محصولی در یک استان تولید شود و نیاز استان های دیگر را تامین کند.
وی با بیان اینکه 40 درصد اشتغال زایی و 15 درصد تولید ناخالص ملی در اختیار اتاق اصناف است، تصریح کرد: اگر اتحادیه ها بتوانند مزیت های صادراتی را شناسایی کنند و تسهیلات ویژه ای را از دولت برای توسعه کار دریافت کنند. شک نکنید که ظرفیت صادرات اتحادیه نیز رشد خواهد کرد.
این فعال صنفی تصریح کرد: تولید ملی برای پیشرفت نیازمند فناوری روز است که در صورت همگام شدن دانش روز با تولید زمینه های جهش تولید تضمین می شود.
وی با برشمردن چالش های پیش روی تولیدکنندگان صنفی گفت: کیفیت تولید صنفی با تولید صنعتی برابری می کند در حالی که تولیدکنندگان صنفی از امکانات و امکانات تولیدکنندگان صنعتی برخوردار نیستند.
امید با تاکید بر رفع تحریم ها و ارتباط بهتر و موثرتر با سایر کشورها افزود: در حال حاضر نسبت مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعتی به دلیل داشتن مجوز صنعتی بیشتر از واحدهای تولیدی صنعتی است. در صورتی که نسبت مواد اولیه واحدهای تجاری با نسبت واحدهای صنعتی همخوانی داشته باشد، هر دو بخش با تمام توان محصولات خود را به بازار می فروشند.
این فعال صنفی از صادرات محصولات صنفی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق خبر داد و خاطرنشان کرد: برای تقویت صادرات در این زمینه و افزایش ارز باید بسترهای لازم برای فعالان این حوزه فراهم شود.
وی در پایان خواستار تقویت توان صادراتی اتحادیه های تولیدی شد و بر لزوم یکسان سازی تخصیص تسهیلات و تسهیلات به اتحادیه های تولیدی و واحدهای صنعتی تاکید کرد.
لازم به ذکر است نهم اردیبهشت روز ملی صادرات است که هر ساله در قالب مراسمی با حضور مسئولان اصلی کشور و جمعی از فعالان اقتصادی گرامی داشته می شود.
