علیرغم اختلالاتی که در وضعیت رشد اقتصاد جهانی در سال 2022 رخ داد، از ادامه محدودیت های کرونا گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین، موانعی را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد، اما کشورهای منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای فروشنده نفت، توانستند رشد کنند.
آمارها نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه 5.8 درصد بوده است که در این میان کشورهای عضو شورای خلیج فارس موفق به رشد 7.3 درصدی و در میان کشورهای در حال توسعه رشد 4.9 درصدی شده اند. البته با کاهش شدید رشد اقتصادی در سال جاری، کشورهای منطقه نیز دچار این مشکل خواهند شد.
در سال 2022 بیشترین رشد اقتصادی در منطقه به عربستان سعودی با 8.7 درصد و پس از آن عراق و کویت با 7.9 درصد و مصر و امارات متحده عربی با 6.6 درصد تعلق خواهد گرفت.
امسال اما رشد اقتصادی کشورهای منطقه کند می شود و تنها عمان و جیبوتی با رشد 4 درصدی رقم بیشتری را نسبت به سال قبل تجربه خواهند کرد. رشد اقتصادی ایران در سال 1401 حدود 2.7 درصد برآورد شد و پیشبینی میشود با توجه به کاهش جهانی، رشد ایران در سال 1402 به 2 درصد کاهش یابد که کمتر از میانگین منطقه است.
در بین کشورهای منطقه، عربستان سعودی در حال حاضر بیشترین حجم و وسعت اقتصادی را دارد. این کشور تولید ناخالص داخلی خود را به 1019 میلیارد دلار رسانده است. پس از آن امارات متحده عربی با 486 میلیارد دلار، مصر با 477 میلیارد دلار و در رتبه بعدی اقتصاد ایران با تولید ناخالص 407 میلیارد دلار قرار دارند.
پس از ایران، عراق با 247 میلیارد دلار و قطر با 225 میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند. از کوچکترین اقتصادهای منطقه می توان به جیبوتی با 4، سوریه با 12، فلسطین با 19 و لبنان با 22 میلیارد دلار اشاره کرد.
از نظر درآمد سرانه، قطر با 78220 دلار در رتبه اول قرار دارد و حتی در این زمینه از آمریکا نیز پیشی گرفته است. امارات متحده عربی، کویت، بحرین و عربستان سعودی در رتبه های بعدی قرار دارند و ایران درآمد سرانه 4809 دلاری را به ثبت رسانده است.
100 غول اقتصادی خاورمیانه از نظر فوربس
این در حالی است که مجله فوربس اسامی 100 غول اقتصادی خاورمیانه در حوزه مالی و صنعت در سال 2022 را اعلام کرد و شرکت های ایرانی جایی در این فهرست ندارند.
نشریه اقتصادی فوربس، یکی از معتبرترین مجلات جهان، فهرستی از 100 غول اقتصادی خاورمیانه در سال 2022 را منتشر کرد که در میان آنها نامی از شرکت های ایرانی دیده نمی شود.
عربستان با 33 شرکت و امارات متحده عربی با 25 شرکت در جایگاه های اول و دوم این فهرست قرار دارند. قطر و کویت به ترتیب با 16 و 8 شرکت بهتر از سایر کشورهای منطقه عمل کرده اند.
در میان 100 غول اقتصادی خاورمیانه، آرامکو عربستان بهترین عملکرد را دارد. SABIC عربستان سعودی و بانک ملی قطر نیز در این فهرست دوم و سوم هستند. اما از شرکت های ایرانی حتی در رتبه صدم لیست فوربس خبری نیست.
عملکرد این 100 شرکت نشان می دهد که آنها 201.7 میلیارد دلار درآمد خالص در سال 2021 به دست آورده اند که رشد 121 درصدی درآمد را نسبت به سال 2020 نشان می دهد.
بهترین عملکرد غول های خاورمیانه در مقایسه با اقتصاد جهانی
به نظر می رسد تب کرونا و البته روند صعودی قیمت نفت بیشترین تاثیر را در بهبود عملکرد این منطقه نفت خیز داشته است. به خصوص در حال حاضر که بزرگترین اقتصادهای جهان با تورم فزاینده مواجه هستند.
جنگ روسیه در اوکراین در سال جاری به ناآرامی در اقتصاد بینالملل دامن زد. با این حال، به لطف افزایش قیمت نفت و انرژی، غولهای مالی و صنعتی خاورمیانه از شرکتهای دیگر نقاط جهان بهتر عمل کردهاند. اما در این شرایط شرکت های ایرانی نتوانسته اند همگام با همسایگان خود حرکت کنند.
این در حالی است که شرکت های خلیج فارس به سرعت به فهرست 100 غول اقتصادی خاورمیانه اضافه می شوند. به خصوص در میان 24 نفر تازه وارد به این لیست، نام شرکت های اماراتی می درخشد.
اینها عبارتند از اداره برق و آب دبی، هلدینگ آلفا دبی، شرکت فرتی گلوب، شرکت نفت و گاز حفاری ADNOC و بنادر AD ابوظبی. عربستان نیز در این فهرست ۳۳ درصد سهم دارد.
بزرگترین غول نفت و گاز جهان، آرامکو عربستان، با فروش 400.5 میلیارد دلار و ارزش بازار 2.3 تریلیون دلار در صدر فهرست 100 شرکت بزرگ خاورمیانه قرار دارد.
به طور کلی، شرکتهای فعال در بخشهای انرژی، صنعتی و پتروشیمی در این فهرست بیش از 65 درصد از کل درآمد خالص 100 شرکت برتر فوربس را به خود اختصاص دادهاند. در این فهرست، بخش خدمات بانکی و مالی با 42 شرکت دارای بیشترین نماینده است.
چرا شرکت های ایرانی در لیست فوربس نیستند؟
ماندن شرکت های ایرانی در فهرست غول های خاورمیانه شاید نکته قابل تاملی باشد. در نگاه اول به نظر می رسد که تحریم ها این شرکت ها را کوچکتر از همیشه جلوه داده است. همچنین ممکن است عده ای به شرایط رکود و تورمی صنایع ایران یا تراز منفی شرکت های مالی فکر کنند.
اگرچه اینها عوامل موثری برای حذف شرکت های ایرانی از فهرست فوربس هستند، اما دلیل اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد. اینکه الان اقتصاد ایران احتمالا در دست گروه هایی است که عنوان شرکتی مشخص و دقیقی ندارند. حتی مؤسساتی در این اقتصاد فعالیت می کنند که بیش از 400 شرکت در زیر مجموعه خود دارند. آیا وجود 400 شرکت با گردش مالی چند میلیارد تومانی برای قرار گرفتن در این لیست کافی نیست؟
علاوه بر این، این گروه و حتی شرکتهای رسمی به دادههایی دسترسی ندارند که بتوان از آنها در تحقیقات داخلی و خارجی استفاده کرد. بنابراین می توان بخشی از تاریخ را از این نقطه بررسی کرد. شاید اگر اطلاعات دقیقی وجود داشت حداقل چند شرکت ایرانی در این لیست قرار می گرفتند.
6 کشور خاورمیانه در لیست 25 بازار جذاب جهان
یک موسسه تحقیقاتی بین المللی در حوزه اقتصاد و بازرگانی، 25 اقتصاد برتر در شاخص اعتماد سرمایه گذاری خارجی (FDICI) را معرفی کرد که شامل 6 کشور خاورمیانه به جز ایران است.
بر اساس آخرین گزارش موسسه معتبر «کرنی» و به نقل از المانیتور، امارات متحده عربی در بین کشورهای خاورمیانه رتبه اول و از نظر جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی رتبه سوم را در جهان دارد. در سال 2023
شاخص Kearney یک نظرسنجی سالانه از مدیران تجاری در سراسر جهان است که بازارها را بر اساس چشم انداز سرمایه گذاری آنها برای سه سال آینده رتبه بندی می کند. در حالی که اولین گزارش Kearney در سال 1998 منتشر شد، این اولین بار است که این شرکت یک شاخص را به بازارهای نوظهور اختصاص می دهد.
اکنون 6 کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در فهرست 25 بازار نوظهور جذاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار گرفته اند که به ترتیب امارات متحده عربی در رتبه سوم، قطر در رتبه چهارم، عربستان سعودی در رتبه ششم قرار دارند. مصر در رتبه چهاردهم، ترکیه در رتبه پانزدهم جهان و مراکش خاورمیانه در رتبه شانزدهم این فهرست جهانی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، طرح «دستور کار اقتصادی دبی» که از ژانویه امسال آغاز شده، قابل توجه است. رودولف لومیر، مدیر و محقق در Kearney گفت: «امارات متحده عربی همچنان مقصدی فوقالعاده جذاب برای سرمایهگذاران خارجی است، بهویژه پس از راهاندازی طرح برنامه اقتصادی دبی که در ژانویه امسال آغاز شد».
هدف از این طرح 8.7 تریلیون دلاری این است که طی 10 سال آینده دبی را به شهر پیشرو در جهان از نظر قدرت اقتصادی تبدیل کند. این طرح شامل یک ابتکار اقتصادی برای تبدیل 30 شرکت خصوصی به استارت آپ های تک شاخ است که ارزش بازار آنها بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که عربستان سعودی در سال 2021 یک استراتژی جدید سرمایه گذاری ملی را معرفی کرد که بر اساس آن هدف سال 2030 خود را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از 100 میلیارد دلار تعیین کرد.
در فهرست ارائه شده توسط Kearney، چین در رتبه اول، هند در رتبه دوم، تایلند پنجم، برزیل هفتم، مکزیک در رتبه هشتم و آرژانتین، مالزی، اندونزی، فیلیپین و ویتنام در رتبه های بعدی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، کیفیت اقتصاد عربستان سعودی با رشد 8.7 درصدی در سال گذشته و همچنین سیاست هایی مانند «اصلاحات گسترده برای حمایت از مشاغل و تسریع توسعه اقتصادی متنوع» افزایش یافت.
کرنی در خصوص قطر نیز اعلام کرد که میزبانی موفق جام جهانی در سال گذشته باعث افزایش علاقه سرمایه گذاران خارجی به قطر شده است. اقتصاد که در سال گذشته 4.1 درصد رشد کرد، نسبت به سال 2021 افزایش 1.5 درصدی را ثبت کرد.
به طور کلی، بیش از 82 درصد از مدیران تجاری جهانی که توسط کرنی مورد بررسی قرار گرفتند، گفتند که قصد دارند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سه سال آینده افزایش دهند. با این حال، کرنی اذعان کرد که علیرغم احساسات مثبت سرمایه گذاران در سال جاری، بازارهای نوظهور به دلیل افزایش قیمت کالاها، بی ثباتی سیاسی مداوم ناشی از مسائلی مانند جنگ بین روسیه و اوکراین و تورم جهانی با خطراتی روبرو هستند.
تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه ایران یکی از دلایل اصلی افزایش فاصله اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه در دو دهه گذشته است.
حسین عبده تبریزی، دبیرکل سابق بورس اوراق بهادار تهران ماه گذشته گفته بود: اگر به همین منوال پیش برویم در سال آینده تورم 50 درصدی خواهیم داشت. اگر مسئولان اقدام عاجل انجام ندهند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها) را نادیده بگیرند، اعضای جامعه را در معرض بیشترین خطر تجربه نرخ های افسارگسیخته تر تورم قرار می دهند.
تبریزی تجربه ونزوئلا را به مقامات ارشد دولتی یادآور شد و گفت: ونزوئلا سال ها تورم مشابه ما داشت، حدود 24 درصد بود، اما در سال 2014 نرخ تورم ناگهان به 63 درصد رسید و در سال بعد نرخ تورم 120 درصد بود. در سال 2016 250 درصد بود و سال بعد قیمت ها سر به فلک کشید و چندین هزار درصد افزایش یافت.
سایت مجله اکونومیست نیز نموداری از کاهش ارزش ریال منتشر کرد و اعلام کرد که ارزش پایه پولی ایران به پایین ترین سطح تاریخ خود رسیده است.
اکونومیست در گزارش خود کاهش ارزش ریال در برابر دلار در بهمن ماه 1392 را نشانه ای از وضعیت وخیم اقتصادی ایران دانسته و با بررسی روند ارزش ریال در برابر دلار طی 10 سال گذشته ، نوشت که پول ملی ایران نسبت به سال قبل 55 درصد تضعیف شده است.
۲۱۷