به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در نظام اقتصادی ایران روش تعیین حقوق کارگران و کارمندان توسط دو مسیر مجزا تعریف می شود. شورای عالی کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده دارد، در حالی که افزایش دستمزد براساس قانون بودجه سنواتی توسط دولت تعیین می شود. این تفاوت مکانیسم ممکن است به نظر نشان دهنده تمایز بین این دو گروه باشد، اما بررسی وضعیت اقتصادی فعلی و مقایسه شرایط زندگی آنها به یک نتیجه واحد می رسد: کارگر یا کارمند فرقی نمی کند، هر دو با مشکلات جدی روبرو هستند. چالش های معیشتی.
حقوق در مقابل هزینه ها؛ نابرابری بی پایان
طبق آمار رسمی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود 7 میلیون تومان است که در خوش بینانه احتمالاً سال آینده به 10 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر حقوق کارمندان که در حال حاضر حدود 10 میلیون تومان است به 13 میلیون تومان می رسد. اما آیا این ارقام می توانند هزینه واقعی زندگی را پشتیبانی کنند؟
در شرایط کنونی هزینه اجاره یک خانه معمولی در مناطقی که طبقه متوسط توان مالی آن را دارند، حداقل 20 میلیون تومان در ماه است. این بدان معناست که حتی اگر تمام حقوق ماهانه یک کارگر یا کارمند به اجاره اختصاص داده شود، باز هم کسری زیادی وجود دارد. در چنین شرایطی غذا، پوشاک، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای اولیه زندگی به کلی از معادله زندگی حذف می شود.
ماشینی شدن زندگی؛ کار بی پایان برای زنده ماندن
در شرایطی که درآمد نه تنها از تورم عقب است، بلکه حتی نیازهای اولیه را نیز پوشش نمی دهد، زندگی مردم ماشینی و بی روح شده است. هم کارگران و هم کارمندان در چرخه‌ای گرفتار می‌شوند که در آن تمام انرژی و زمان خود را صرف کار می‌کنند، اما هنوز به حداقل استاندارد زندگی دست نمی‌یابند.
تفریح، مسافرت، آموزش برای خودسازی، خرید کالاهای بادوام و حتی پس انداز برای آینده به تجملاتی دست نیافتنی تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها باعث خستگی و ناامیدی می شود، بلکه پایه های توسعه اجتماعی و اقتصادی را سست می کند.
فرسایش طبقه متوسط و پیامدهای اجتماعی
یکسان شدن مشکلات معیشتی کارگران و کارمندان حکایت از نابودی تدریجی طبقه متوسط در ایران دارد. این طبقه که نقش اساسی در پویایی اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد، اکنون در شرایطی قرار دارد که نه تنها توان پرداخت هزینه های زندگی را ندارد، بلکه در بسیاری از موارد به زیر آستانه فقر نیز رسیده است.
عواقب این بحران به فرد محدود نمی شود. کاهش قدرت خرید، حذف فرصت های تفریحی و آموزشی و افزایش ناآرامی های اجتماعی زمینه را برای مشکلات گسترده تری در جامعه ایجاد می کند. افزایش جرایم خرد، تشدید خشونت های خانوادگی و اجتماعی، شیوع افسردگی و بیماری های روانی و رشد میل به مهاجرت از پیامدهای بارز این وضعیت است.
