مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیرماه 1392 به 44.8 رسید که نشان دهنده کاهش فعالیت های اقتصادی نسبت به ماه گذشته است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص 47.2 برآورد شده است که دومین رکورد زیر 50 در دو ماه متوالی است. کاهش تولید و سفارشات جدید مشتریان در کنار مسائل مواد اولیه و تامین نیروی کار از دلایل این کاهش بوده است.
سقوط شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر 1403
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیرماه 1403، 44.8 محاسبه شد که نشان می دهد سطح فعالیت های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیرماه 47.2 برآورد شده است که نشان دهنده دومین رکورد زیر 50 در دو ماه متوالی است.
کاهش شاخص های تولید و سفارشات جدید.
در تیرماه، شاخص تعدیل شده «تولید محصولات یا ارائه خدمات» برابر با 45.2 بوده که برای چهارمین ماه متوالی کاهش نشان می دهد. علاوه بر این، شاخص «تعداد سفارشهای مشتریان جدید» 44.3 برآورد شده است که برای سومین ماه متوالی از ماه می کاهش یافته است. مسائلی مانند قطعی گسترده برق و عدم تخصیص ارز همچنان باعث کاهش تولید در تیرماه شد.
مشکلات تامین مواد اولیه و نیروی کار
به گزارش شماخ، شاخص «موجودی مواد اولیه یا نهاده های خریداری شده» برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و به عدد 49.7 رسید. همچنین شاخص «فروش کالا یا خدمات» برای سه ماه متوالی 48.9 برآورد شده است و شاخص اشتغال و اشتغال نیروی انسانی نیز با ثبت 48.9 به کمترین میزان در 11 ماه گذشته رسیده است. عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی باعث شده است که بسیاری از شرکت ها به ویژه در حوزه صنعت در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند.
تحلیل وضعیت شاخص مدیران خرید بخش صنعتی
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیرماه 1392 برابر با 43.6 و پس از تعدیل فصلی 45.1 برآورد شد که نشان دهنده رکود کل بخش صنعت برای دومین ماه متوالی است. پس از تعدیل فصلی، شاخص «ارزش تولید محصول» 41.4 محاسبه شد و دومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی صنعت به ثبت رساند. قطعی های گسترده برق و مشکلات در زنجیره تامین مواد اولیه از دلایل اصلی کاهش تولید شرکت ها بوده است.
مشکلات اصلی از نگاه فعالان اقتصادی.
قطعی برق: یک یا دو روز در هفته برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی، بهویژه بخش صنعتی در ماه ژوئیه، باعث اختلال در فعالیت بخش خصوصی و کاهش تولید به دلیل تعطیلی مشاغل شد.
تخصیص ارز: عدم تخصیص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تامین نشده و شرکت ها همچنان برای دریافت ارز برای واردات مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه هستند.
کمبود سرمایه در گردش: کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث شده شرکت ها با مشکل کمبود منابع مالی مواجه شوند.
کمبود نیروی کار: عدم تمایل نیروی کار به کار در شرکت ها به دلایلی از جمله عدم تناسب حقوق با هزینه های زندگی باعث شده شرکت ها با کمبود نیروی کار مواجه شوند.