به گزارش بازار، روزنامه تاگس اشپیگل آلمان، فراکسیون‌های احزاب دولت ائتلافی آلمان موسوم به چراغ راهنمایی به لایحه کاهش اجباری مصرف انرژی رای مثبت دادند. در این لایحه الزامات مربوط به ساختمان‌های عمومی، صنعت و مراکز ارائه شده است.
به این ترتیب پارلمان آلمان در مورد صرفه‌جویی قابل توجه در بخش انرژی تصمیم گرفته است. فراکسیون‌های احزاب دولت ائتلافی آلمان روز پنجشنبه به لایحه مربوطه رای دادند. احزاب مخالف اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان البته به آن رای منفی دادند.
در این قانون تعهد صرفه‌جویی در انرژی در تمام بخش‌ها – از صنعت گرفته تا ساختمان ها – تثبیت می‌شود. بر این اساس تا سال ۲۰۳۰، مصرف نهایی انرژی باید ۲۶.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۸ کاهش یابد. برای مقایسه بین سال ۲۰۰۸ و سال ۲۰۲۰ کرونا، صرفه جویی در این زمینه کمتر از شش درصد بود.
این پیش‌نویس قانونی شامل مقرراتی برای صرفه جویی در ساختمان‌های عمومی فدرال و ایالتی، بخش صنعت و مراکز داده است با این حال، هیچ الزامی برای شرکت های صنعتی، خانوارها یا ساختمان‌ها وجود ندارد.
رای اولیه برنامه‌ریزی شده در مورد این قانون در ماه ژوئیه و کمی قبل از تعطیلات تابستانی پارلمان شکست خورد. در آن زمان، تعداد بسیار کمی از نمایندگان ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در نشست مربوطه حضور داشتند و بنابراین مجلس به حد نصاب نرسید.
انتقادهایی از صنعت به این قانون وارد شده است. آخیم درکس از اتاق بازرگانی و صنعت آلمان گفت که این قانون منجر به عدم اطمینان قانونی قابل توجهی می شود. «این پرسش مطرح است که آیا دادگاه‌های دولت فدرال به سادگی اجازه می‌دهند که هر گونه شکست در دستیابی به اهداف قانون تصویب شود؟ و اگر نه، آیا مصرف‌کنندگان انرژی از درب پشتی تهدید می‌شوند؟
توماس گبهارت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی از یک آشفتگی بوروکراتیک صحبت کرده و گفت: شرکت‌ها باید برنامه‌های صرفه‌جویی ایجاد کنند، آنها را تأیید کنند، آنها را منتشر کنند و بعداً آنها را به مقامات دولتی گزارش کنند. این برخلاف ادعای دولت برای کاهش بوروکراسی است.
