به گزارش بازار، سعید کریمی روز دوشنبه در گفت وگویی افزود: از سوی دیگر شورای عالی بیمه اجازه افزایش واقعی نرخ ها را نمی دهد. در واقع وقتی خریدار قیمت را تعیین می کند، اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد. واقعی و قیمت ارزان تر است، او سرمایه گذاری می کند زیرا خودش باید پول را بپردازد و این عمل یک تضاد منافع واقعی است.
وی بیان کرد: در سال های اخیر بیمه ها به دلیل فشارها اجازه واقعی شدن نرخ ها را نمی دادند و اکنون به جایی رسیده ایم که ویزیت پزشک متخصص در یکی از بیمارستان های دولتی به 37 هزار تومان رسیده است و 70 درصد این رقم. مبلغ به پزشک داده می شود و مالیات کسر می شود، یعنی حدود 22 هزار تومان که پس از تأخیر بیمه به پزشک تعلق می گیرد.
کریمی تصریح کرد: چرا بیمه قبل از پرداخت حقوق کارمندان و کارگران سهم خود را کسر می کند و مطالبات بیمارستان ها را با تاخیر هفت ماهه پرداخت می کند در حالی که بیمارستان ها با مشکلات جدی مواجه هستند و باید سریع اقدام کنند؟ .
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هزینه ها واقعی نیست، گفت: مردم مطالبه گر هستند و قرار نیست از جیب آنها پول برداریم، بیمه ها باید پولی را که دریافت کرده اند به نام درمان خرج کنند. البته در مورد درمان، نرخ ها باید واقعی باشد.” و از طریق بیمه پرداخت می شود و طبق قانون ظرف یک ماه 60 درصد پرداخت و حداکثر ظرف 3 ماه تسویه می شود. متأسفانه شرکت های بیمه همیشه به اصل تعادل بخشی منابع و هزینه ها اشاره می کنند و می گویند چون منابعی وجود ندارد، نمی توان نرخ ها را واقعی دانست. از این نظر به دلیل کمبود منابع نمی توانیم از قیمت واقعی منحرف شویم پس باید به فکر منابع باشید.
وی یادآور شد: در حال حاضر هزینه جراحی آب مروارید توسط استاد تمام یا دانشیار در بیمارستان دولتی هر کدام 32 کا و 22 هزار تومان است که در واقع هزینه عمل حدود 600 هزار تومان است اما با توجه به مصوبه شورای عالی حقوقی و حقوق تنها 40 درصد از این مبلغ به پزشک تعلق می گیرد و پس از کسر تنها 200 هزار تومان از این پول، 7 ماه بعد به پزشک تعلق می گیرد. با توجه به شرایط فعلی آیا پرداخت این مبلغ معقول است؟ استادیار یا استاد تمام پس از سال ها تحصیل با 200 هزار تومان جراحی چشم انجام می دهد و در صورت مشاهده عارضه باید برای یک چشم حدود 500 میلیون تومان هزینه کند! لذا از این نظر تقاضا داریم نرخ های سال 1403 واقعی دیده شود.
کریمی تصریح کرد: البته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تمایل به رسیدگی به این موضوع را دارد، از سازمان برنامه و بودجه نیز تقاضا داریم منابع کافی برای رسیدگی به این موضوع را تامین کند تا تعرفه های واقعی در دستور کار قرار گیرد. اگر به این موضوع توجه نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که پزشک بخش دولتی به کار با انگیزه خود ادامه دهد.
معاون درمان وزارت بهداشت و درمان همچنین بیان کرد: حق پرستاری یکسان است، بر اساس سرانه و بسته به هزینه است. امیدواریم در سال آینده تاخیری که در 20 سال گذشته در نرخ ها رخ داده است با تعیین نرخ مناسب توسط شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران جبران شود.
