به گزارش بازار، محسن زنگنه در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه 1 مرداد) شورای اسلامی در نشست خبری مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیش از 10 روز است که این لایحه را بررسی می کند. البته در برخی روزها جلسات ما دو و سه شیفت برگزار می شد.
وی تاکید کرد: تاکنون بحث های مربوط به تورم، رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه به طور کامل پایان یافته و البته مواردی نیز برای اصلاح و تعیین تکلیف مانده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: برای تسهیل در صدور پروانه کسب نیز مصوباتی داشتیم و دستگاه ها موظف شدند از طریق درگاه مجوز رسمی مجوز صادر کنند.
زنگنه ادامه داد: در حوزه مردمیسازی اقتصادی، الزام دولت است که ظرف سه سال نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی که سهم دولت بیش از 50 درصد است، اقدام کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در شورای اسلامی اعلام کرد: در خصوص ساختار نظام بانکی به ویژه برخورد با بی انضباطی بانک ها نیز مصوباتی داشتیم.
وی افزود: جدولی تعریف کردیم و بر اساس آن مقرر شد بانک ها نسبت بدهی خود را افزایش دهند. دولت موظف شد سیستمی را برای شفاف سازی مالکیت و املاک و مالکیت بانک ها ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: بانک ها موظفند در مدت مقرر تمامی املاک خود را در این سامانه لحاظ کنند. پس از این مدت در صورت کشف دارایی، املاک و یا سهامی که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی ها را دارد.
زنگنه تاکید کرد: بی انضباطی بانک های خصوصی و دولتی باعث تورم شده است. ما بانک مرکزی را به عنوان مرجع اصلی کنترل تورم معرفی می کنیم و بانک مرکزی باید تا پایان فروردین هر سال برنامه خود را برای کنترل تورم اعلام کند.
وی گفت: از دولت می خواهیم که تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد. هر گونه سود مرکب و سود سود را ممنوع کرده ایم که تاثیرات خوبی در تولید خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در خصوص تملک کالاهای سرمایه ای شرایطی را فراهم کرده ایم که دولت بتواند پروژه هایی را که امکان پذیر است یا با مشارکت بخش خصوصی و یا با واگذاری کامل به بخش خصوصی انجام دهد.
وی تصریح کرد: در خصوص بدهی ها توافق کردیم که دولت را محدود به افزایش بدهی کرد. برخی می گویند سرعت بررسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کند است که باید توضیح دهم اصرار هیئت رئیسه شورای اسلامی برای بررسی ابعاد مختلف موضوعات است.