به گزارش بازار، رضا افلاونی رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در نشست آموزشی مشترک روسای سازمان های جهاد کشاورزی و متولیان امور ارضی سراسر کشور گفت: قانون الزام به ثبت املاک، رفع تداخل و … صدور اسناد قانونی اساسی است که بسیاری از مشکلات در زمینه تثبیت دارایی ها را حل می کند.
وی صدور سند برای اراضی کوچک کشاورزی زیر حد نصاب را یکی از چالش های موجود عنوان کرد و افزود: با تصویب این قانون که در خرداد ماه سال جاری تصویب شد، زمین های کشاورزی تا به امروز قابلیت صدور سند برای هر منطقه را دارند. از اطلاعیه شما
وی با بیان اینکه 70 درصد اراضی کشاورزی کشور قطعه قطعه است، تصریح کرد: تعیین سهمیه اقتصادی که در قانون برای پرهیز از قطعه قطعه شدن زمین های کشاورزی دیده شد، به نوعی مانع از صدور سند برای زمین های کشاورزی شد در این قانون این مشکل حل شده است.
افلاطونی یادآور شد: بر اساس این قانون هرگونه واگذاری و اقدام قانونی در زمین و املاک با سند عادی ممنوع است که مشکل بزرگ بخش کشاورزی را حل می کند.
وی گفت: در مواد 6 و 8 و تبصره های 3 و 9 قانون، سازمان امور اراضی باید نسبت به ثبت املاک، رفع تداخل و صدور سند اقدام کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این قانون سازمان امور اراضی کشور و سازمان های جهاد کشاورزی را موظف می کند تا نقشه اراضی کشاورزی را با مختصات جغرافیایی و اسامی متصرفان تهیه و آن اراضی را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارائه کنند. مدیریت کشور یا ادارات راهداری و شهرسازی جهت مشاوره و سپس ارسال سند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت صدور.
وی در عین حال از ایجاد کمیته راهبردی صدور اسناد اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور خبر داد.
افلاطونی با بیان اینکه سال آینده سامانه قانون الزام ثبت رسمی املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک راه اندازی می شود، تاکید کرد: اگر کشاورزان اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکنند، نمی توانیم به استعلام، نقل و انتقال و رهن پاسخ دهیم. برای دریافت وام و تسهیلات بانکی ملک تحویل دهیم.
