به گزارش بازار، سجاد قارقی یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: تمرکز حکمرانی در اقتصاد سیاسی و سیاست بین الملل در اختیار بخش خصوصی نیست، بلکه در حکمرانی ملی است. ما نیازمند مشارکت موثر بخش خصوصی و فعالان معدنی هستیم که البته قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز بر آن تاکید کرده است.
وی با بیان اینکه در سطح صنعت و سیاست گذاری باید شرایط به گونه ای فراهم شود که به رشد 13 درصدی نزدیک شویم، افزود: با توجه به مزیت های ویژه کشور در حوزه معدن، رشد 13 درصدی غیرممکن و پایدار نیست. سودآوری باید با حفظ محیط زیست حاصل شود. زندگی کنید و به جامعه میزبان توجه کنید.
قارقی تصریح کرد: در واقع در صورت رفع موانع داخلی می توانیم بازارهای بین المللی معدن و صنایع معدنی را احیا کنیم و از این طریق ارز خوبی برای کشور داشته باشیم.
وی یادآور شد: متأسفانه اطلاق واژه خام فروشی به بخش معدن باعث شده است که سیاست ها کمک چندانی به بخش معدن نکند. بنابراین در سطح شرکت ها و سرمایه گذاری ها باید به سمت استخراج پایدار حرکت کنیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده های معدنی افزود: افق پیش رو در حوزه معدن را نه به دلیل شرایط موجود، بلکه به دلیل ماهیت اقتصاد معدنی و ماهیت رشد، مثبت می بینم. برای تحقق این مشکل نیاز مبرمی به مواد اولیه داریم که با توجه به وجود ذخایر غنی در کشور و البته پایین بودن صنعتی شدن کشور، بخش معدن می تواند از مزیت های زیرزمینی استفاده کند.
وی تصریح کرد: باید معدنکاری پایدار را در سطح کسب و کار ترویج کنیم تا تمرکز بر سودآوری و بهره وری پایدار باشد.
قارقی ادامه داد: علاوه بر این موضوع باید به جامعه میزبانی که معادن در آن فعال هستند نیز توجه شود تا هزینه های زیست محیطی کاهش یابد و توسعه بومی ایجاد شود.
عضوهیئت مدیره اتاق ایران افزود: نکته بعدی لزوم توجه به محیط زیست است زیرا به هر حال معدن کاری مخرب است. بنابراین، شرکت ها باید بازسازی، بازسازی و کاهش آسیب های زیست محیطی و تخریب اکوسیستم را در اولویت قرار دهند.
