بازار؛ سید ستار هاشمی:
در سالهای اخیر، جهان جهش بیسابقهای را در ارتباطات و تعاملات فناوری بین کشورها تجربه کرده است. گسترش حیرت انگیز این پدیده، مانند هر فناوری نوظهور دیگری، ترکیبی از فرصت ها و تهدیدهای مختلف را به همراه داشته است. از جمله اینکه به دلیل ارتباط اینترنت و به ویژه شبکه های اجتماعی و ماهواره ها با بافت زندگی خصوصی و اجتماعی اکثر مردم، فرصت های فعلی و آینده در این زمینه بسیار ارزشمند شده و به همان نسبت، حال و آینده آن خواهد بود. تهدیدها بسیار خطرناک شده اند.
بدون شک دستیابی به هدف ارزشمند «استفاده حداکثری» از نتایج پیشرفتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهار «آفتهای چالشبرانگیز» آن، از توان یک یا چند مؤسسه خارج است کشورها در واقع ماهیت و ماهیت حوزه «ICT» به گونهای است که توسعه این بخش بدون گسترش همکاریهای بینالمللی و مشارکت با دولتها و شرکتهای چندملیتی پیشرو تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل، شکلگیری و تقویت موافقتنامههای منطقهای و بینالمللی در این زمینه به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است و از این رو ارتباطات و تعاملات فناوری جایگاهی کلیدی در ساختارهای نظری و اجرایی دیپلماسی دولتهای هوشمند به خود اختصاص داده است. اشاره کنید که به ندرت میتوان دولتی عملگرا را پیدا کرد که «دیپلماسی فناوری» را یکی از اولویتهای خود قرار نداده باشد.
فلسفه آموزش دیپلماسی تکنولوژیکی بر سه رکن اصلی استوار است: 1) تحولات دیجیتال و توزیع مجدد قدرت در روابط بینالملل، 2) ظهور انواع جدید چالشها و درگیریها، و 3) تقویت حاکمیت دیجیتالی کشورها که به بیش از 50 موضوع و چالش حیاتی در روابط بین الملل می پردازد و حاکمیت دیجیتال را پوشش می دهد. برخی از برجسته ترین چالش ها عبارتند از:
چالش های حاکمیت سایبری
– مداخلات برخی دولت ها در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی سایر کشورها از طریق تولید گسترده اطلاعات نادرست، تئوری های توطئه، رادیکال سازی آنلاین و انتشار اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها تا حملات هکرها و … ساخت سلاح های سایبری مانند استاکس نت و… .
– ظهور پدیده ارائه دهندگان اینترنت فرامرزی و ماهواره ای از شرق به غرب جهان.
– تصحیح تداخل فرکانسی و تعیین برخی استانداردهای بین المللی جدید در زمینه ارتباطات.
– گسترش سریع هوش مصنوعی و چالش های جهانی آن
– افزایش فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات و محصولات خارج از مرزهای متعارف کشورها در بستر فضای مجازی.
– حمایت از رشد و توسعه بین المللی شرکت های خصوصی در حوزه دیجیتال
– افزایش مستمر در انواع ارزهای دیجیتال و دارایی ها.
– چالش های امنیت سایبری، حریم خصوصی، حذف وابستگی های سایبری و تقویت قدرت بومی کشورها.
این چالش ها تهدیدی گسترده برای تمامی کشورهای فعال در عرصه ارتباطات و تعاملات فناوری محسوب می شود و واقعیت تلخ این است که هیچ کشوری از گزند این چالش ها در امان نیست، هرچند شدت و ضعف آسیب پذیری آنها به دلایل مختلف متفاوت است . اما مایه تاسف بیشتر این است که ایران عمدتاً به دلیل انگیزه سیاسی نامشروع و غیرقانونی برخی کشورهای رقیب، هدف حملات سایبری هدفمند و گسترده روزافزون قرار گرفته و تحریمهای متعدد فناوری در سطح کاربر بر آن اعمال شده است. و همچنین تحریم های غیر موجه علیه شرکت های خصوصی و برخی نهادهای رسمی. در عصر جهانی شدن، مشارکت در نهادهای بینالمللی برای تعیین استانداردها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار حائز اهمیت است، زیرا دولتهایی که استانداردها را تعیین میکنند، دستور کار سایر دولتها و در نتیجه به تدریج بر آنها مسلط خواهند شد.
از این رو جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر از طریق نهادهای بینالمللی مانند اتحادیه بینالمللی مخابرات و سازمان ملل متحد، توافقنامههای منطقهای مانند شانگهای، بریکس و تعاملات دوجانبه با کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا را امضا کرده است. و غیره، به دنبال هم افزایی هستند. هدف آن ایجاد بستری جمعی برای رفع اخلال، اقدامات غیرقانونی و اختلالات ناشی از اهداف سیاسی و کاهش دامنه مانور فعالان سایبری به منظور ایجاد فضای مجازی امنتر برای همه شهروندان و شرکتها است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با تلاش و برنامه ریزی در تلاش است اولویت های خود را با اولویت های شهروندان همسو کند و در عین حال در چارچوب سیاست های نظام به رسالت خود به عنوان مروج دیپلماسی فناورانه» از ابتدای فعالیت رسمی خود، هم افزایی و همکاری با سایر کشورها را در فهرست برنامه های اصلی خود قرار داده است.
سفر هیئت بلندپایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به کوبا و ونزوئلا و دیدارها و گفتوگوهای بلندپایه با مقامات عالی رتبه این دو کشور نیز گام مهمی در جستجوی دیپلماسی تکنولوژیک.” و انتخاب این دو کشور به عنوان اولین مقصد سفر، خود نشان دهنده اهمیت جایگاه کوبا و ونزوئلا در ارزیابی مقامات ایرانی است.
در این بین، انتظار میرود طبق تصمیم مقامات ایران و این دو کشور، قراردادها و تفاهمنامههای مفید و کاربردی منعقد شود که نتیجه آن رفع نیازهای گسترده طرفین بر اساس اصل هم افزایی
از این منظر پس از انعقاد قراردادها باید منتظر بسترها و کار موثر در زمینه انتقال دانش، فناوری ها و تجربیات کشورها و شرکت های طرفین به یکدیگر، تعریف پروژه ها، محصولات و کارخانه های مشترک باشیم. نوآوری در حوزه اقتصاد و تجارت دیجیتال، گسترش همکاری های نمایشگاهی و معرفی و شناسایی توانمندی های شرکت های خلاق و دانش بنیان و استارت آپ های طرفین از طریق پارک های فناوری و سازمان های خصوصی، بازاریابی و عرضه محصولات نرم افزاری و سخت افزاری از شرکت های فعال میدان دیجیتال اقتصاد در کشورهای هدف، گسترش همکاری ها در زمینه های امنیت سایبری، پلتفرم ها و غیره.