شعبه اول دیوان عالی کشور حکم صادره برای شستن میت در یکی از غسال‌خانه‌های استان تهران که برای یک زن به عنوان مجازات بی‌حجابی در خودرو صادر شده بود را لغو کرده است. پیمان عبدغیور وکیل متهم در این پرونده درباره استدالال دیوان عالی کشور به شرق توضیح داده است.
بخش‌های مهم توضیحات این وکیل را در ادامه می‌خوانید:
در حکم دیوان عالی کشور بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه گزارش پلیس مستند به دوربین مداربسته و ثبت پلاک است، از کجا معلوم که راننده این شخص بوده و مالکیت شماره پلاک نشانه اینکه در زمان ثبت گزارش این خانم در آن لحظه پشت فرمان بوده، نیست، بنابراین براساس این نکته باید گفت که احتمالا یا عکسی از آن لحظه وجود ندارد یا تصویری واضح که دوربین‌های راهنمایی و رانندگی ضبط کرده باشند وجود ندارد و با گزارش کتبی در حقیقت این پرونده منجر به حکم شده است.
نکته بعدی تأکید دیوان بر این حقیقت است که قاضی خلق مجازات کرده است زیرا حتی در مجازات‌های تکمیلی «شستن میت» ذکر نشده است. این امر مخالف اصل قانونی‌بودن مجازات‌هاست و وقتی چنین کاری جزء مجازات‌ها نیست نمی‌تواند برای فردی اجرائی شود. بنابراین مصادیق مجازات‌های تکمیلی نیز در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده که شستن میت جزء مصادیق مجازات تکمیلی و خدمات عمومی رایگان نیامده است و صدور چنین احکامی همان‌طورکه دیوان عالی کشور مقرر کرده فاقد محمل قانونی است.
