به گزارش بازار، طرح جدید دولت تایلند برای پرداخت دیجیتالی کمک های مالی به بخش بزرگی از جمعیت تایلند، نگرانی اقتصاددانان را در مورد وخامت اوضاع اقتصادی این کشور برانگیخته است. سیاست محرک 500 میلیارد باتی نخست وزیر «سرتا تاویسین»، معادل 13.87 میلیارد دلار، به دلیل ترس از تحریک تورم و تأثیر منفی بر وضعیت مالی دومین اقتصاد جنوب شرق آسیا، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
اما پرومین لرتسوریج، مشاور نخست وزیر، معتقد است که این بسته برای احیای اقتصاد کندی که از زمان شیوع همه‌گیری ویروس کرونا از همتایان منطقه‌ای خود عقب مانده و برای رسیدن به میانگین نرخ رشد سالانه 5 درصد ضروری است.
اقتصاد تایلند در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 1.8 درصد رشد داشته است که نشان دهنده کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته است. صادرات ضعیف که به بهبود بخش مهم گردشگری تایلند ضربه زده است، یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کند تایلند بوده است.
لرتسوریج با اشاره به برنامه دولت برای ارائه لایحه به مجلس برای استقراض و تامین مالی این پروژه گفت: اگر این موضوع بحرانی تلقی شود باید قانون مربوطه پیشنهاد شود. این برنامه پوپولیستی پرداخت های دیجیتالی 10000 بات (279 دلار) را برای حدود 50 میلیون نفر از جمعیت بیش از 70 میلیون نفری تایلند فراهم می کند تا ظرف 6 ماه از ماه می 2024 هزینه کنند.
کسانی که بیش از 70000 بات (معادل 1941 دلار در ماه) درآمد دارند یا پس انداز خالص کمتر از 500000 بات دارند مشمول این طرح نمی شوند. بر اساس یک طرح دولتی، دولت سرتا انتظار دارد حدود 40 درصد از ذینفعان پول دریافتی از سایر اعضای خانواده را ترکیب کرده و از آن برای راه اندازی یک تجارت جدید یا ساختن خانه استفاده کنند.
مشاور سرتا معتقد است که دولت در برنامه های بودجه ای خود برای تطبیق با این یارانه ها کاهش عمده ای نخواهد داشت و در عوض امیدوار است رشد اقتصادی حاصل از اجرای این طرح بتواند به بازپرداخت حدود 100 میلیارد بات در سال به دولت کمک کند.
این طرح با بانک مرکزی تایلند نیز در میان گذاشته شد و این نهاد اصلاحاتی را پیشنهاد کرد، اما تغییری در وضعیت مالی و رتبه اعتباری کشور ایجاد نخواهد شد.
برخی از تحلیلگران، مانند چندین قانونگذار مخالف که به حزب حاکم فیو تای به دلیل خطر نقض مقررات مالی تایلند حمله کرده اند، در مورد اجرای این طرح تردید دارند.
تیم لیلاهافان، اقتصاددان در بانک استاندارد چارترد تایلند، معتقد است که چشم انداز مالی تایلند تا پایان سال جاری نامشخص خواهد بود.
