به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون معادن و صنایع مجلس ملت در تشریح جلسه کمیسیون امروز (یکشنبه 10 مرداد) خود به حضور خودروسازان دولتی و خصوصی، نمایندگان انجمن قطعه سازان و معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و فردیس شورای اسلامی شهر با بیان اینکه در این جلسه 3 ساعته راهکارهای حل مشکلات حوزه خودرو جمع بندی شد، ادامه داد: این بخش دارای مشکلات متعددی است. در وهله اول دخالت وزارت امنیت در دولت های مختلف در فرآیند تولید در شرکت های سهامدار و حتی کوره های بخش خصوصی یکی از این مشکلات است. به عنوان مثال در زمان وزیر قبلی خودروسازان موظف به عرضه خودرو به بورس بودند، چون مبنای بورس دلار است، با این اقدام قیمت خودروها چند برابر شد، بنابراین خودروسازان موظف به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای رقابت قیمت گذاری را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به اینکه فضای نابسامانی در حوزه خودرو حاکم است، افزود: تصمیمات متناقض، مداخلاتی که خسارات قابل توجهی را به دنبال دارد و … موجب نارضایتی مردم، تولیدکنندگان و قطعات خودرو از شرایط فعلی شده است. چرا باید اینجوری باشه؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تشریح روایت صحیح برای حل این مشکل، تصریح کرد: دولت باید در جایگاه حمایت، هدایت و نظارت قرار گیرد. از آنجایی که دولت از فعالیت واحدهای تولیدی در زمینه اشتغال، مالیات و … سود می برد، باید از تولیدکنندگان حمایت کند. از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و جهت گیری، بستر جهت گیری این شرکت ها را فراهم کند. همچنین نظارت یعنی اینکه آیا تولید به نفع مردم است یا خیر.
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که مردم، خودروسازان و قطعه سازان از وضعیت گله مند هستند، این مسیر تا کی باید ادامه یابد؟ وزارت حریم خصوصی باید وارد عمل شود و وضعیت آشفته مدیریتی را که به همه آسیب می زند اصلاح کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودروسازی برای واردات خودرو، گفت: با وجود گذشت یک سال و نیم از تصویب این قانون، نتیجه آن مشخص نیست و به درستی اجرا نشده است و دولت باید با تهیه بستر مناسب این قانون را اجرا کند.
وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تامین ارز مورد نیاز دولت نیست، بلکه هدف این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این امر باید از ظرفیت بخش خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده شود. بانک مرکزی و دولت ارزهای موجود را با ظرافت مناسب شناسایی کرده و از طریق واردات خودرو این ارزها را وارد کشور خواهند کرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع مجلس با اشاره به اینکه موضوع فوق در جلسه فردا مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر تولید خودرو مطابق با تقاضای بازار نیست و دولت باید این مشکل را حل کند.
