به گزارش رکنا، اوایل زمستان 1398 ماموران پلیس آگاهی در یکی از خیابان های منطقه نعمت آباد راننده یک دستگاه خودرو پراید را که در حاشیه جاده متوقف شده بود دستگیر کردند. مظنون اما به محض اینکه خواستند خودرو را معاینه کنند، راننده متواری شد. با فرار راننده پراید، تعقیب و گریز آغاز شد. بررسی پلاک خودرو نشان داد که خودرو به سرقت رفته است.
سپس با دیدن پلیس در چند متری راننده، دنده عقب و با ماشین پلیس تصادف کرد. در همین حال یکی از ماموران متهم را بازداشت کرد. اما 35 ساله توجهی نکرد. افسر پلیس سه گلوله به هوا شلیک کرد و سپس لاستیک خودرو را نشانه رفت. اما یکی از گلوله ها به راننده پراید اصابت کرد و خودرو متوقف شد.
زمانی که او به بیمارستان منتقل شد، مرد جوان فوت کرد. بعداً اولیای دم به افسر پلیس شکایت کردند و پرونده برای رسیدگی به بند ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
اولین جلسه آزمون.
در ابتدای برخورد والدین مقتول درخواست قصاص کردند. سپس افسر کلانتری به کلانتری رفت و ماجرا را برای قضات توضیح داد: مقتول به دستور پلیس برای ایست بی توجهی کرد. سه گلوله هوایی شلیک کردم و سپس لاستیک خودرو را نشانه رفتم اما در حین حرکت خودرو یکی از گلوله ها به طور اتفاقی وارد دستش شد و سپس به قلبش اصابت کرد. من قصد کشتن او را نداشتم.
در پایان جلسه، داوران قتل آنها عمدی دانستند و افسر پلیس را به پرداخت دیه محکوم کردند. اما اولیای دم به این حکم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رسید. قضات دادگاه اعلام کردند که چون گلوله به قلب مقتول اصابت کرده، قتل عمدی نبوده است. به این ترتیب افسر پلیس بار دیگر در سالن 10 دادگاه کیفری یک استان تهران مقابل میز محاکمه حاضر شد.
جلسه دوم دادگاه
در ابتدای این جلسه وکیل پدر و مادر دم خواستار قصاص شد. سپس وکیل افسر پلیس در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: گلوله ای که به قلب اصابت کرده غیرمستقیم بوده است. لذا تقاضا دارم کارشناسان این موضوع را مجددا بررسی کنند.
موکلم در حین اجرای قانون استفاده از سلاح شروع به تیراندازی کرد و مقتول با سرپیچی از دستور پلیس اقدام به فرار کرد.
وکیل والدین علی دم همچنین مدعی شد که بررسی تصاویر دوربین های امنیتی این حادثه نشان می دهد که افسر پلیس زمانی به او شلیک کرده که مقتول راهی برای فرار نداشته است.
در پایان این جلسه قضات با توجه به شواهد موجود در پرونده، افسر پلیس را به انتقام گرفتن محکوم کرد
شکستن حکم قصاص
این بار افسر پلیس به این حکم اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور بازگردانده شد و قضات رای صادره را نقض و اعلام کردند که استفاده از سلاح توسط افسر پلیس باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و شاهدان کارشناس مشخص کنند که چگونه افسر پلیس و از چه زاویه ای به قربانی شلیک کنید؟
به این ترتیب پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگردانده شد.
