به گزارش بازار، علی بهادری جهرمی در یادداشتی در روزنامه جوان به بحث ویژه درباره رسوایی موسسات مالی و پرونده اخیر سازمان بورس پرداخت و نوشت:
چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور نامه ای را در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی بورس منتشر کرد. در این مورد حرفی برای گفتن وجود دارد.
1- مؤسسات دارای اموال اقتصادی گسترده یا مؤثر در استخراج نفت، ناظر بازارهای پولی و مالی به دلیل نزدیک بودن به املاک یا درآمدهای اقتصادی، بسته به عملکرد خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا غیر آن، برداشت متفاوتی از حقوق و مزایا دارند. -موسسات دولتی دولتی این دیدگاه و این رویه صرف نظر از ادله موافق یا مخالف مورد قبول شهید رئیسی قرار نگرفت و در جلسات متعدد و متفاوت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن ادله و لزوم اعتراض جدی داشتند. رسیدگی به چنین درخواست های ویژه
2- شوراهای عالی اختیارات، نهادهایی هستند که در نتیجه مصوبات مجلس تشکیل می‌شوند که ترکیبی از قوای مختلف و گاه نهادهای خارج از اختیارات را در بر می‌گیرد. بنابراین ماهیت مصوبات، وضعیت حقوقی آنها نسبت به سایر قوا و نظارت بر آنها با موانعی مواجه است.
3- نمونه گزارش اخیر را می توان یکی از مصادیق این آسیب شناسی دانست. با استدلالی مشابه اکثریت موسسات مالی دارای اموال و دارایی که مورد قبول دولت سیزدهم قرار نگرفت، با اخذ مصوبه شورای عالی، اقدامی ظاهراً قانونی، اما مغایر با سیاست‌های کلان کشور را انجام داده است. کشور و دولت وقت
