به گزارش بازار، اعضای شورای سهولت نظام پس از بررسی و تشریح، حجت الاسلام محسنی آژه ای رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع عضو شورای اسلامی و دکتر امین حسین رحیمی وزیر دادگستری. در خصوص تبصره ماده 1 که برای بررسی بعدی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد، دو قسمت اول این تبصره تصویب شد و قسمت سوم مجدداً جهت بررسی بعدی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شد. .
در بندهای اول و دوم این تبصره آمده است: «در مواردی که ثبت ابطال مستلزم تصمیم مرجع قضایی یا داوری باشد، تقاضای ابطال معاملات ثبت شده در اموال غیرمنقول است. اظهارنامه رسمی ظرف 15 روز پس از اعمال حق انصراف ارسال می شود و در صورتی که ظرف 15 روز بعد ادعای اجرای ابطال شود، حتی اگر انصراف ثبت نشده باشد، قابل قبول است.
سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باید به گونه ای طراحی شود که اگر طرفین قرارداد شرط کنند تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا مهلت پرداخت ثمن یا تا مدتی دیگر قابل انتقال نباشد. با توافق طرفین، حق انجام اقدامات قانونی موضوع این ماده امکان پذیر نیست، معامله در مدت تعیین شده در دسترس نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس طبق ماده 10 این مصوبه به بررسی پرداخت که به دلیل برخی ابهامات و ایرادات پس از بیان نقطه نظرات اعضا و تشریح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تصویب نشد. وزیر دادگستری و نماینده. شورای اسلامی. بررسی های بیشتر و ارائه پیشنهاد گسترده تر به کمیته حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.
