خط فقر خانواده های ایرانی ایرانی شد!

به گزارش صبح امروز، یکی از اعضای هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس گفت: از سال 58 نرخ فقر روند صعودی داشته و در سال 1390 به حدود 20 درصد می رسد.

نگاهی به تحولات اقتصادی دهه گذشته نشان می دهد که با آغاز دور دوم تحریم های اقتصادی، جمعیت فقیر ایران 10 میلیون نفر افزایش یافته است.

در حال حاضر 26 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. در مواجهه با این اتفاقات، مسئولان با اختصاص بودجه های قابل توجه سعی در کاهش نرخ فقر داشته اند. با این حال، تلاش های ذکر شده در این زمینه موفقیت آمیز نبوده است.

در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار و ایجاد مشاغل متنوع و باکیفیت یکی از مهمترین راهکارهای کاهش نرخ فقر در کشور است.

با این حال سوالات متعددی در مورد کیفیت فقر در ایران و راهکارهای کوتاه مدت برای مقابله با این پدیده وجود دارد. سید هادی موسوی نیک، از اعضای هیات علمی پژوهشگاه مجلس، زهرا کاویانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه مجلس، و عطیه وحیدمنش، هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، وضعیت فقر را در ایران بررسی کردند.

در حال حاضر شاخص های مختلفی برای سنجش فقر در کشورهای مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، از اصطلاحاتی مانند فقر مطلق و فقر نسبی برای توصیف وضعیت فقر در یک کشور استفاده می شود.

در ابتدای این نشست زهرا کاویانی به تشریح مفاهیم این شاخص ها پرداخت. به گفته وی، تفاوت اصلی بین فقر مطلق و فقر نسبی در این است که فقر مطلق تحت تأثیر توزیع درآمد در یک کشور قرار نمی گیرد و می توان گفت که استفاده از واژه مطلق در این شاخص ربطی به این شاخص ندارد. شدت فقر فقر در یک جامعه

برای تعیین خط فقر مطلق ابتدا استانداردها با استفاده از روش هایی مانند هزینه نیازهای اساسی تعیین می شود. به عبارت دیگر در ابتدا مشخص می شود که دستیابی به حداقل نیازهای غذایی و غیرغذایی یک فرد مادام العمر چقدر هزینه دارد. پس از این محاسبه می توان گفت افرادی که کمتر از این مقدار خرج می کنند در فقر مطلق هستند.

بر اساس آخرین محاسبات، خط فقر برآورد شده برای یک خانواده سه نفره در تهران در سال 1403 حدود 20 میلیون تومان بوده است.

برخلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی بسیار مهم است. برای به دست آوردن این شاخص، میانگین یا متوسط ​​درآمد افراد جامعه با روش های مختلف محاسبه می شود.

در مرحله بعد خط فقر نسبی بر اساس درصدی از شاخص مرکزی یک جامعه به دست می آید. به عبارت دیگر، هر چه جامعه ثروتمندتر باشد، خط فقر نسبی بالاتر است و هر چه جامعه فقیرتر باشد، خط فقر نسبی کمتر می شود.

استفاده از این شاخص اغلب در جوامع توسعه یافته ای که فقر مطلق ندارند و یا فقر مطلق بسیار پایین است حائز اهمیت است. در این جوامع، مردم علاوه بر درآمد، به رفاه سایر شهروندان نیز اهمیت می دهند.

شاخص فقر مطلق را می توان در مکان ها و زمان های مختلف مقایسه کرد در حالی که شاخص فقر نسبی آن ویژگی را ندارد. همچنین فقر مطلق شاخصی است که توصیه می شود همه کشورها این شاخص را به عنوان خط فقر رسمی خود محاسبه و استفاده کنند.

از این شاخص در سیاست های مربوط به حداقل دستمزد و سیاست های مالیاتی و یارانه ای نیز استفاده می شود.

پانورامای فقر چند بعدی

در سال‌های اخیر علاوه بر معیار درآمد، در بحث‌های مربوط به فقر از واژه فقر چند بعدی نیز استفاده می‌شود. در همین راستا عطیه وحید منش توضیح داد که با وجود اهمیت درآمد در تعیین فقیر بودن افراد، معیارهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

به عبارت دیگر ممکن است برخی افراد بر اساس شاخص های درآمدی فقیر تلقی نشوند، اما به دلیل عدم دسترسی به برخی امکانات مانند آموزش و بهداشت در فقر به سر می برند.

فقر چند بعدی را می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. اما در این زمینه آموزش، بهداشت و مسکن در سطح بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. نگاهی به وضعیت چندبعدی فقر نشان می دهد که ایران در بخش های مرتبط با دسترسی به آموزش و سلامت از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است. در واقع با توجه به سرمایه گذاری هایی که در سال های اخیر در زیرساخت های آموزشی و بهداشتی انجام شده است.

در حال حاضر دسترسی مردم به این امکانات قابل قبول است. اما وقتی به کیفیت این امکانات نگاه می کنیم متوجه می شویم که هنوز چالش های زیادی وجود دارد و وضعیت در سال های اخیر بدتر شده است.

به عنوان مثال، در حال حاضر نرخ ترک تحصیل ابتدایی 1.9 درصد است که رقم نسبتاً پایینی است. اما در سطح بالاتر یعنی متوسطه دوم میزان ترک تحصیل به 15.7 درصد می رسد. این میزان در استان سیستان و بلوچستان معادل 40 درصد است.

یعنی در این استان حدود نیمی از دانش آموزان دبیرستانی از تحصیل بازمانده اند. افت کیفیت آموزشی در معدل امتحانات نهایی دانش آموزان نیز مشهود است. به عنوان مثال در حال حاضر معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم در رشته علوم انسانی 8.75، تجربی 10.79 و ریاضی 11.23 است.

سیاست های پشتیبانی

همزمان با تحریم های اقتصادی علیه ایران، نرخ فقر افزایش یافت. سیاستگذاران تلاش کردند با تخصیص بودجه های حمایتی، اقداماتی را برای کاهش نرخ فقر انجام دهند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان راه اصلی کاهش نرخ فقر در کشور را رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و افزایش اشتغال می دانند. یکی از سوالاتی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا بدون در نظر گرفتن امکاناتی مانند رفع تحریم های اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی پایدار، آیا می توان وضعیت فقر را در کوتاه مدت بهبود بخشید؟

در بحث فقر اصطلاحی به نام فقر شدید وجود دارد که به افرادی اطلاق می شود که توانایی تامین نیازهای غذایی خود را ندارند.

در حال حاضر نرخ فقر شدید در ایران حدود 5 درصد است. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی در مورد این افراد در دسترس نیست، تلاش برای کسب اطلاعات از این افراد و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه آنها باید در اولویت قرار گیرد.

در حال حاضر بسیاری از ایرانیان کالری مورد نیاز خود یعنی 2100 کالری در روز را دریافت نمی کنند. بنابراین باید به بهبود تغذیه افراد توجه شود. حتی اگر حمایت از تغذیه کل جامعه امکان پذیر نباشد، با تمرکز بر بهبود وضعیت تغذیه کودکان می توان گام های بلندی برداشت. اولویت دوم اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی است.

در حال حاضر 25 درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی اختصاص دارد و بر اساس عملکرد فعلی باید اصلاحاتی در ساختار آن انجام شود. سومین اولویتی که باید مورد توجه قرار گیرد، هماهنگی نهادها، سیستم های پشتیبانی موجود و همچنین ارزیابی سیاست های این دستگاه ها است.

فراز و نشیب نرخ فقر

زهرا کاویانی در ادامه به بررسی روند تغییرات نرخ فقر طی دو دهه گذشته پرداخت. طبق اظهارات وی، بین سال‌های 1380 تا 1384، نرخ فقر در ایران 10 درصد بوده که پایین‌ترین نرخ فقر در دو دهه اخیر است. از سال 1358 به بعد نرخ فقر رو به افزایش بوده و در سال 1390 تقریباً به 20 درصد رسیده است.

در 3 سال بعد دور اول تحریم ها آغاز شد و نرخ فقر به 22 درصد رسید.

اما از سال 1394 تا 1396 که سال های پس از تکثیر است، نرخ فقر کاهش می یابد. البته تحول نرخ فقر در این زمان بیشتر به جلوگیری از افزایش فقر مربوط می شود تا کاهش آن. تکامل زیر خط فقر نیز بسیار مهم است.

در سال‌های پس از برجام، با وجود اینکه ثبات در نرخ فقر داشتیم، فاصله بین فقرا و خط فقر کاهش یافته بود. بنابراین، می توان انتظار داشت که در صورت تداوم ثبات اقتصادی، فقرا بتوانند از خط فقر بالاتر بروند.

به عبارت دیگر شکاف فقر به کمترین حد خود در سال های اخیر رسیده بود. بعد از این وارد فاز دوم تحریم ها می شویم و نرخ فقر از حدود 20 درصد به حدود 30 درصد می رسد.

در حال حاضر می توان گفت با ثبات نرخ فقر در 4 سال گذشته به نرخ تعادلی 30 درصدی جامعه زیر خط فقر رسیده ایم. یکی از نکات مهم در مورد نرخ فقر تعادلی این است که به راحتی قابل تغییر نیست.

علاوه بر این، در سال‌های اخیر، شکاف در نرخ فقر افزایش یافته و امکان فرار فقرا از تله فقر کاهش یافته است. در نهایت می توان گفت که فقر در ایران در سال های اخیر عمیق تر شده است.

از شوک درمانی اجتناب کنید

پس از تشکیل دولت چهاردهم بار دیگر بحث افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شد. بررسی تجربیات مربوط به اصلاح قیمت سوخت نشان می دهد که دولت ها در سیاست هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت را افزایش داده و سپس با اعطای یارانه های مختلف سعی در جبران اثرات این سیاست بر توان اقتصادی مردم دارند. حال سوال اینجاست که آیا تکرار این سیاست در شرایط فعلی می تواند راه حلی باشد؟

عطیه وحید منش در این زمینه معتقد است: در شرایط فعلی دولت نباید به شوک درمانی روی آورد و از آنجایی که اصلاح قیمت سوخت اجتناب ناپذیر است، بهتر است این کار در چند مرحله انجام شود و سپس از خانوارهای فقیر حمایت شود.

زهرا کاویانی در این زمینه اظهار داشت: در شرایط فعلی اصلاح قیمت حامل های انرژی ضروری است. با این حال، به جای افزایش قیمت، باید بر تجاری سازی حامل ها تمرکز کنیم.

در این زمینه یکی از نکات مهم این است که منابعی که قرار است برای جبران خسارت استفاده شود نباید به درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت مرتبط شود. اگر این اتفاق بیفتد، بخش عظیمی از درآمد صرف سیاست های حمایتی می شود و منبع سرمایه گذاری در بخش نفت وجود نخواهد داشت.

نکته دیگر اینکه دولت در حال حاضر پایگاه اجتماعی لازم برای اتخاذ چنین سیاست هایی را ندارد و اعتمادسازی باید مقدمه ای برای انجام این اصلاحات باشد. هادی موسوی نیک در پایان این نشست با بیان اینکه آنچه بیش از همه به آن نیاز داریم آرامش است و هرگونه شوک درمانی می تواند به مسیر اصلاحات آسیب بزند، تصریح کرد:

منبع: دنیای اقتصاد