به گزارش خبرگزاری مهر، «قوه قضاییه هرگز نباید در مبارزه با فساد و رانت منفعلانه عمل کند». مبارزه با فساد راهبرد جدی و تعریف شده قوه قضائیه است اما این کار باید با دقت انجام شود. در این بیانیه بر تداوم مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد در دستگاه قضایی که از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجیعی، رئیس قوه قضائیه مطرح شد، تاکید جدی شده است.
تأکید رئیس قوه قضائیه بر موضوع مبارزه «قاطعانه»، «فعال» و «همهجانبه» با فساد بهویژه مفاسد اقتصادی و تعریف آن بهعنوان راهبردی قطعی در دستگاه قضایی، حکایت از اهمیت این موضوع دارد. مبارزه با فساد و مفسدان در عصر «تحول و تعالی». قوه قضاییه با رسیدگی و رسیدگی به پرونده های عمده فساد اقتصادی در سال های اخیر ثابت کرده است که در مبارزه با فساد نقش موثری دارد.
از این حیث یکی از پرونده های مهمی که در مجتمع قضایی تخصصی جرایم اقتصادی رسیدگی شد، پرونده اتهامی مدیران تعاونی مولی المحدین است که می توان آن را یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی برشمرد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص جزییات پرونده تعاونی اعتبار مولی المحدین گفت: شرکت تعاونی اعتبار مولی المحدین در سال 1376 با مالکیت و اداره دو شخص حقیقی به نام های علیرضا و علیرضا تاسیس شد. محمدرضا امیر حسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی اما مدیران بدون توجه به قوانین و مقررات به صورت مستمر در قالب 350 شعبه و خارج از کشور مشغول انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور بودند. تعاونی اعضا
وی افزود: با وجود اینکه در سال 1392 با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز در عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شد، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به فعالیت های بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند. عملیات تا سال 1392 بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، سازمان تعاونی مولی المحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه متولیان این تعاونی اعتباری با تخلف از قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و بزرگی شده اند، گفت: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتبار جمع آوری بیش از 4 هزار نفر است. میلیارد تومبا سپرده ها و برداشت های مشتری برای منافع شخصی. هزینه در داخل و خارج از کشور می باشد.
وی افزود: همچنین مدیران تعاونی اعتبار مولی المحدین در راستای گسترش و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تملک مدیریت را با تملک حداکثری سهام بانک ایران زمین و در نتیجه این اقدام حداکثری اجرا کردند. سهام بانک ایران زمین و مدیریت این بانک در اختیار وی بود. متهمان نه تنها به تعهدات تعاونی مبنی بر واگذاری اموال و دارایی به بانک زمین ایران (معادل تعهدات و سپرده های مشتریان به ارزش 4 میلیارد تومان) عمل نکرده اند. بلکه در یک اقدام به بهانه های واهی مانند رفع موانع نقل و انتقال ملک و دارایی، حدود 5 میلیارد تومب از منابع بانک را به نفع خود خارج کردند.
به گفته رئیس دیوان عالی استان تهران، این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که طی سال های 1390 تا 1391، بانک ایران زمین حدود 4 میلیارد تومبا و طی سال های 1393 تا 1397 حدود 5 میلیارد تومبه به متهمان پرداخت کند. و بانک ایران زمین با کمبود جدی منابع مواجه است.
القاصی تصریح کرد: نفوذ متهمان در بانک ایران و گستره و عمق اقدامات مجرمانه و غیرقانونی آنها بانک را در شرایط بحرانی قرار داد به طوری که بانک مرکزی ماده 39 قانون پولی و بانکی را اعمال کرد. وی با عزل هیات مدیره و تشکیل هیات مدیره، نظارت و مدیریت این بانک را بر عهده گرفت.
وی افزود: مدیران بانک ایران زمین، بانک مرکزی و سهامداران اصلی از متهمان این پرونده به اتهام اخلال جدی در نظام پولی و اقتصادی کشور و سایر جرایم شکایت کردند و بر اساس گزارش ها پلیس امنیت اقتصادی در سال ۱۳۹۷ پرونده ای در این خصوص به دادسرای تهران معرفی شد. در دادگاه اقتصادی بود.
رئیس کل دادگستری تهران تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات در اردیبهشت ماه سال جاری، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه پس از برگزاری چندین جلسه در نهایت در شهریورماه امسال رای این پرونده را صادر کرد.
القاصی در خصوص رای صادره از سوی دادگاه گفت: بر اساس رای صادره، متهمان اصلی پرونده به شرکت در اخلال بزرگ در نظام پولی و اقتصادی کشور تا 20 سال حبس، شلاق و مصادره متهم شدند. اتلاف کلیه دارایی ها و درآمدهای ناشی از جرم اخلال و سلب حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکت های تجاری محکوم شد.
وی افزود: همچنین دادگاه حکم انحلال شرکت تعاونی مولی المحدین را صادر کرد و مقرر شد اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و اجرای احکام نسبت به رسیدگی اقدام کند. انحلال از امور تعاونی
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: طبق دستور قضایی، کلیه اموال و املاکی که متهمان با وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند؛ درآمد حاصل از جرم اخلال در نظر گرفته شد و دستور مصادره این اموال به نفع بانک ایران زمین صادر شد.
القاصی با بیان اینکه ارزش فعلی این املاک و املاک بیش از 70 میلیارد تومان است، گفت: طبق حکم قضایی، تجربه و قیمت املاک طبق تاریخ واگذاری سبد به بانک ایران زمین واگذار می شود. یعنی تاریخ انتقال بدهی ها و تعهدات 26 دی ماه 1390 ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شود.
رئیس دیوان عالی استان تهران تصریح کرد: در رای صادره مقرر شده است که کلیه اموال و اموال غیرمنقولی که متهمان در محل وقوع جرایم به دست آورده اند. ابتدا باید اعتبارات بانک ایران زمین و زیان های این بانک پرداخت شود و سپس اعتبارات بانک مرکزی به بانک ایران زمین بیش از 50 هزار میلیارد تومان با این املاک تسویه شود. ، و مابقی اموال باید به عنوان عواید حاصل از جرم دستکاری در سیستم استفاده شود. حقوق اقتصادی دولت باید مصادره شود.
القاصی با ادعای اینکه سهام متهمان در بانک ایران بیش از 64 درصد است، گفت: بر اساس حکم صادره، بانک مرکزی موظف است این سهام را در بورس بهادر یا فرابورس بفروشد. ، و عواید حاصل از فروش شامل ضرر مال می شود و رد مال متهم باید لحاظ شود.
وی افزود: در رای صادره ارزش روز عواید جرایم متهم با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و شاخص بانک مرکزی محاسبه شده است. با محاسبه میانگین ارزش سه شاخص، ارزش روزانه عواید جرایم ارتکابی متهم به بیش از 300 میلیارد تومب می رسد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با حکم صادره از سوی بانک ایران زمین، عدم تعادل مالی به طور کامل رفع و کارمزد بانک مرکزی از بانک ایران زمین بابت وام های این بانک اخذ می شود.
