بازار؛ گروه بانک و بیمه: اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ پس از تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مقرر شد جزئیات این طرح در آن زمان با موشکافی دقیق برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگردد تا چنین طرحی با نظر کارشناسان خبره و کار کشته ترسیم شود، به طوریکه با گنجانده شدن قوانین و مقررات جدید، بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات بیشتری در حوزه پولی و بانکی برخوردار و دست آن در مدیریت نظام بانکی و سیاستهای پولی کشور بیش از پیش باز شود.
چنین رویکردی به دلیل آن بود که قوانین بانک مرکزی در پی فرسودگی و قدمت طولانی آن، این بانک را در سیطره دولت قرار داده و از طرفی بانک مرکزی در اجرای سیاست گذاریهای کارشناسانه تخصصی خود اختیار چندانی نداشت، تداوم این رویه باعث شده بود تا نظارت بانک مرکزی نیز فاقد سیستم بازدارنده در حوزه اجرای و رعایت ضوابط و مقررات عملیاتی در سیستم بانکی و حوزه پول باشد، آنگونه که هر از چندگاهی شاهد بروز مشکلات فراوان در بخش پولی و بانکی همچنین پسرفت اقتصاد کشور بودیم. در چنین شرایطی مجلس برای مقتدر شدن بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه های خود خواستار تغییر و اصلاح قوانین و مقررات این بانک شد تا اختیارات بانک مرکزی در دور جدید بیشتر شود.
با قانونی شدن طرح بانک مرکزی و حمایت قانونی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از اختیارات این بانک، کارشناسان می گویند؛ بی تردید تحول خاصی در نظام پولی و کشور اتفاق می فتد، چرا که بانک مرکزی در دور جدید از توان تصمیم گیری بیشتری برای اجرای برنامه های حوزه پولی و بانکی برخوردار شده است
افزایش اختیار به بانک مرکزی
حال پس از مدتها بررسی طرح قانون بانک مرکزی جدید در مجلس، پنج شنبه گذشته این طرح درحالی به تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هر چند طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی زیادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بودند، طرحی که کلیات آن در اوائل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم، تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ این طرح به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد ۶۷ ماده‌ای آن بررسی و تصویب شد.
البته طی این مدت شورای نگهبان برای تائید چنین طرحی ایراداتی به آن گرفت و در نهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات آن کاسته شد و نهایتاً طرح بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، سرانجام و بعد از برگزاری چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در طرح قانون بانک مرکزی، این طرح بالاخره در اواخر هفته گذشته به قانون تبدیل شد و از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طرح قانون بانک مرکزی را تائید کرد. به طوریکه مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد.
حال با قانونی شدن این طرح و حمایت قانونی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از اختیارات بانک مرکزی، کارشناسان می گویند؛ بی تردید تحول خاصی در نظام پولی و کشور اتفاق می فتد، چرا که بانک مرکزی در دور جدید از توان تصمیم گیری بیشتری نسبت به گذشته برای اجرای برنامه های حوزه پولی و بانکی برخوردار شده است.
با اجرای قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور متحول می شود زیرا قوانین و مقررات بانک مرکزی به دلیل قدیمی بودن آن پاسخگوی نیازهای روز نبود، در چنین شرایطی مجلس خواهان ایجاد تغییراتی در قوانین این بانک شد، تا بانک مرکزی استقلال بیشتری داشته باشد
ایجاد تحول در نظام پولی و بانکی
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مزایای اجرای چنین قانونی در بخش پولی و بانکی کشور، اظهارداشت: البته باید گفت؛ متن این قانون منتشر شده است و با اجرای قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور متحول می شود زیرا قوانین و مقررات بانک مرکزی به دلیل قدیمی بودن آن پاسخگوی نیازهای روز نبود، در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی خواهان ایجاد تغییراتی در قوانین این بانک شد، تا بانک مرکزی استقلال بیشتری در تصمیات خود داشته باشد.
وی با بیان اینکه هم اکنون با قانونمند شدن طرح نوین بانک مرکزی، سیاست های پولی جدیدی طراحی و شکل عملیاتی به خود می گیرند افزود: همانطور که اشاره شد بازار پول و عملکرد نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری بود تا نظارت بر سیاست های پولی و بانکی در پی اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد، زیرا برخلاف گذشته هرچه نظارتها در حوزه پولی و بانکی بیشتر و قوی تر شود، مدیریت در حوزه پول نیز افزایش می یابد، بنابر این چنین موضوعی کمک خواهد کرد تا منابع و مصارف بانکها فراتر از قبل زیر ذره بین قرار گیرد و عملکرد سیستم بانکی نیز شفاف تر شود. علاوه بر این نیز اختیارات بانک مرکزی در مدیریت حوزه پولی که متولی آن است، بیشتر خواهد شد.
با توجه به افزایش نظارتها و اختیارات بانک مرکزی در قانون جدید، انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در حوزه پولی همچنین بحث افزایش نظارتها درعملکرد سیستم بانکی کشور، به دنبال باز بودن دست بانک مرکزی در اجرای قوانین و اصلاحات نظام پولی و بانکی کشور بیشتر می شود
ساماندهی بانکهای ناتراز و اصلاح ساختار نظام پولی
همچنین حجت الله فرزامی، کارشناس پولی و بانکی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره محاسن تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلت نظام، گفت: همانطور که می دانید قوانین و مقررات بانک مرکزی نیازمند یک سری اصلاحات و تغییرات جدی بود که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است، به طور مثال افزایش سطح اختیارات بانک مرکزی در تصمیم گیریها و اجرای قوانین، همچنین حل و فصل مباحث مالی بانکها و اصلاح ساختار نظام بانکی که قبلا بانک مرکزی، برای بازنگری قوانین اختیار تام را نداشت، اکنون با ایجاد قوانین و مقررات جدید می تواند در این مسیر به خوبی گام بر دارد.
وی اظهار داشت: در قانون جدید با توجه به افزایش نظارتها و اختیارات بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در حوزه پولی همچنین بحث افزایش نظارتها درعملکرد سیستم بانکی کشور، بی تردید این موضوع کمک خواهد کرد تا دست بانک مرکزی به دلیل استقلالی که دارد در اجرای قوانین و اصلاحات نظام پولی و بانکی کشور بیشتر باز شود و در عملیاتی شدن برنامه های کارشناسانه همچنین اتخاذ تصمیمات درست، بانکهای ناتراز و مشکل دار را سر و سامان بخشد.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه افزود: البته باز شدن دست بانک مرکزی در اجرای برنامه ها و تصمیم گیریهای پولی بانکی همچنین مسائل اقتصادی مرتبط با آن به طوری که این بانک اختیار تام داشته باشد، نیازمند آن است که در ترکیب هئیت عالی نظارت ها، باز هم دولتی ها تصمیم گیر نباشند و اختیارات با بانک مرکزی باشد. چرا که اگر در تصمیم گیری ها و اجرای قوانین بانک مرکزی دولت نیز دخیل شود قانون جدید این بانک با گذشته نمی تواند تفاوت چندانی داشته باشد.
زمانی که در ترکیب هئیت عالی نظارت بانک مرکزی برای اجرای قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور نمایندگان قوه قضاییه و مقننه بصورت مستقل خارج از حوزه دولت، حضور داشته باشند، بی شک این موضوع به استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین و مقررات بخش پولی و بانکی کمک می کند
حضور ناظرین قوه قضاییه و مقننه در ترکیب هئیت نظارت بانک مرکزی!
وی اضافه کرد: البته زمانی که در ترکیب هئیت عالی نظارت بانک مرکزی برای اجرای قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور نمایندگان قوه قضاییه و مقننه بصورت مستقل خارج از حوزه دولت، حضور داشته باشند، بی شک این موضوع به استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین و مقررات بخش پولی و بانکی کمک خواهد کرد.
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ با تصویب قانون بانک مرکزی جدید و افزایش اختیارات این بانک، بی تردید ساختار نظام پولی و بانکی در مسیر درست اصلاح خواهد شد. و این موضوع می‌تواند، رویکرد جدیدی را نسبت به نظارت در مجموعه فعالیت‌های نظام بانکی از طریق این بانک با تغییر مکانیسم ایجاد کند، زیرا نظارت بانک مرکزی در گذشته فاقد سیستم بازدارنده در حوزه اجرای بود، از طرفی نیز با استقلال بانک مرکزی در تصمیمات خود سیاستهای پولی و ارزی نیز بر اساس منافع ملی تصمیم‌گیری خواهد شد.
