وحید پورتجریشی؛ بازار: با گذشت چند ماه از درگیری و تنش حداکثری میان ایالات متحده و چین بر سر تراشه های الکترونیکی استراتژیک، اکنون این درگیری به صنایع وابسته به تراشه نیز تسری پیدا کرده است.
برای مرور روند کلی به وقوع پیوسته طی این مدت باید گفت که ماجرا از یک سال پیش شروع شده که طی آن، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قانون موسوم به چیپ ها (CHIPS Act) را امضا و ابلاغ کرد. البته لایحه این قانون از سال گذشته برای بررسی به کنگره ارسال شده بود که نهایتا با تصویب بودجه ۵۲ میلیارد دلاری برای کمک به تامین و توسعه چیپ ها از طریق تزریق منابع مالی به شرکت های آمریکایی سازنده این قطعات مواجه شد.
اهمیت این موضوع تا حدی بود که «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین یک روز بعد از امضای قانون چیپ ها در آمریکا، در جریان برگزاری کنفرانس خبری خود به شدت به آن واکنش نشان داده و اعلام کرد که این اقدام دولت آمریکا منجر به ایجاد رقابت ناعادلانه در زمینه تولید چیپ ها در جهان خواهد شد. وی ورود دولت آمریکا به این صنعت را مورد انتقاد قرار داده و گفت: این اقدام، رگه های ژئوپلیتیکی قوی داشته و نمونه دیگری از زورگویی اقتصادی توسط ایالات متحده است.
پس از گذشت چند ماه از این تنش و هشدار مکرر طرف چینی به واشنگتن در خصوص نقض روندهای مرسوم در تجارت بین المللی از سوی طرف آمریکایی، نهایتا دولت چین در تیر ماه سال جاری قانونی وضع کرد که بر اساس آن، صادرات دو فلز مهم در ساخت تراشه های الکترونیکی یعنی ژرمانیوم و گالیوم را محدود کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی شبکه CNBC، در حال حاضر تولید ۶۰ درصد ژرمانیوم و ۸۰ درصد گالیوم جهان در دست چین قرار دارد که همین محدودیت وضع شده منجر به افزایش ناگهانی قیمت این دو فلز استراتژیک در بازارهای جهانی شد.
سبقه تنش در «امنیت الکترونیک» میان آمریکا و چین
از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ، حساسیت دولت ایالات متحده به صادرات تجهیزات الکترونیکی چینی به این کشور بسیار افزایش یافته و همین امر منجر به صدور فرمان رئیس جمهوری آمریکا برای برچیدن تجهیزات مخابراتی مورد استفاده از سوی اپراتورهای عمدتا محلی درجه ۲ و ۳ در این کشور که به دلیل ارزان قیمت بودن تجهیزات مخابراتی دو شرکت هووآوی و ZTE نسبت به محصولات مشابه آمریکایی یا اروپایی به وفور اقدام به خرید و نصب آنها در سراسر شبکه مخابراتی خود در آمریکا کرده بودند شد. با اینحال، بررسی این فرمان ترامپ در کنگره آمریکا که در زمان دولت بایدن نیز ادامه یافت، نشان می دهد که با توجه به رشد قیمت ها در بازارهای جهانی و تورم شکل گرفته در آمریکا، جمع آوری تجهیزات مخابراتی چینی و جایگزینی آنها با تجهیزات آمریکایی یا اروپایی کار چندان ساده ای نبوده و نیازمند بودجه ای هنگفت است.
نگرانی مقام های آمریکا بر سر واردات و نصب تجهیزات مخابراتی چینی در این کشور از ارائه چند گزارش امنیتی در کنگره این کشور کلید خورد که مدعی شده بودند چینی ها با استفاده از تجهیزات مخابراتی نصب شده در ایالات متحده و دسترسی به دیتا سنترهای آمریکایی از طریق این تجهیزات، اقدام به جاسوسی در خاک این کشور می کنند. هرچند، پیش از ورود دو کشور به تنش در این حوزه، ادعاهایی مشابه از سوی طرف آمریکایی در خصوص شبکه اجتماعی چینی «تیک تاک» نیز مطرح شده بود که نهایتا منجر به صدور دستور جو بایدن مبنی بر ممنوعیت استفاده کارکنان دولت فدرال از این شبکه اجتماعی در سیستم های کامپیوتری دولتی در واپسین هفته های باقی مانده از سال ۲۰۲۲ شد.
محدودیت صادرات پهپادهای غیرنظامی چینی به آمریکا
استفاده از پهپادها و هلی شات ها طی سال های اخیر به فرهنگی نسبتا عمومی در بسیاری از صنایع مختلف از فیلمسازی گرفته تا تحقیقات زیست محیطی تبدیل شده است. اتفاقا بزرگترین بازار صادرات این پهپادهای صنعتی و خانگی غیر نظامی نیز آمریکا بوده و می توان گفت که چند شرکت چینی انحصار بازار پهپادهای غیر نظامی آمریکا را به خود تخصیص داده اند.
در ادامه مسیر جنگ الکترونیک شکل گرفته میان پکن و واشنگتن بر سر تراشه های الکترونیکی، دولت آمریکا اخیرا قانونی جدید برای محدودیت واردات پهپادهای چینی به این کشور وضع کرده که منجر به تشدید جنگ فعلی میان دو طرف شده است. همچنین، با توجه به موضوع اصلی تنش فعلی یعنی ممنوعیت صادرات تراشه های الکترونیکی استراتژیک ساخت شرکت های آمریکایی به چین و گسترده تر شدن دامنه آیتم های ممنوعه در بخش تراشه ها، ظاهرا دولت آمریکا تراشه های کاربردی در ساخت پهپادهای غیر نظامی را نیز در زمره فهرست ممنوعه خود قرار داده که ماهیت صنعت تولید و صادرات پهپادهای غیرنظامی را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد.
کنگره آمریکا پیشتر در سال ۲۰۱۹ و همزمان با اوج تنش میان دو کشور بر سر ممنوعیت واردات تجهیزات مخابراتی به آمریکا، خرید و واردات تمامی تجهیزات پهپادی ساخت چین توسط پنتاگون را ممنوع اعلام کرده بود و اکنون به نظر می رسد دامنه این محدودیت ها به سمت صنایع غیرنظامی و بخش های خانگی نیز در حرکت است. به گفته کنگره آمریکا، بیش از ۵۰ درصد انواع پهپادهای فعال در این کشور ساخت شرکت چینی DJI هستند که امنیت عموم را در معرض تهدید قرار داده اند.
علیرغم برخی استدلال های سیاسی شرق و حتی در برخی موارد اروپا در برابر ایالات متحده، باید به این نکته توجه داشت که همچنان بسیاری از صنایع چین وابسته به غرب و آمریکا بوده و چینی ها در بسیاری از بخش های صنعتی خود همچنان مونتاژکار به حساب می آیند و نه تولید کننده
از سوی دیگر، یک شرکت آلمانی در مارس سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که دولت چین از پهپادهای ساخت DJI برای جاسوسی و دریافت موقعیت قرارگیری نیروهای نظامی اوکراین استفاده کرده و این اطلاعات را در اختیار روسیه قرار می دهد؛ موضوعی که سخنگوی شرکت چینی قویا آن را رد کرده و اعلام کرد که DJI هیچ فعالیتی در زمینه تولید پهپادهای نظامی و یا استفاده از محصولات تولیدی خود در راستای اهداف نظامی ندارد.
نهایتا دولت چین روز دوشنبه ۳۱ ژوئن اعلام کرد که در راستای تنش زدایی در روابط تجاری خود با آمریکا و احترام به امنیت و منافع ملی این کشور، محدودیت های صادراتی برای برخی پهپادهایی که امکان استفاده از آنها در امور نظامی وجود دارد وضع خواهد کرد. این محدودیت ها همچنین شامل تجهیزاتی چون لیزر، موتورهای پهپاد، تجهیزات مخابراتی و سیستم های مقابله با پهپادها شده و از اول ماه سپتامبر اجرایی خواهد شد.
وزارت بازرگانی چین همچنین در بیانیه رسمی خود تاکید کرده که محدودیت ها برای مشتریان صنایع مذکور در نظر خواهد گرفت تا مطمئن شود که خریداران متعلق به بخش های نظامی نبوده و از تجهیزات یاد شده برای اهدافی غیر نظامی استفاده خواهند کرد.
دلیل چرخش استراتژیک و عقب نشینی چین در برای آمریکا چیست؟
اگرچه دولت چین با وضع محدودیت های صادراتی برای ژرمانیوم و گالیوم به آمریکا، تلاش کرده تا اقدام ایالات متحده برای ممنوعیت صادراتی تراشه های الکترونیکی به این کشور را تلافی کند؛ اما در این میان دو نکته بسیار مهم وجود دارد که عقب نشینی چین در برابر ایالات متحده را به خوبی توجیه می کند.
نخست؛ علیرغم برخی استدلالهای سیاسی شرق و حتی در برخی موارد اروپا در برابر ایالات متحده، باید به این نکته توجه داشت که همچنان بسیاری از صنایع چین وابسته به غرب و آمریکا بوده و چینی ها در بسیاری از بخش های صنعتی خود همچنان مونتاژکار به حساب می آیند و نه تولید کننده. در حقیقت، قلب محصولات صنعتی چین در بسیاری از بخش ها همچنان با قطعات استراتژیک ساخت غرب می تپد. به عنوان مثال، می توان به تراشه های ساخت دو شرکت آمریکایی اینتل و AMD اشاره کرد که ممنوعیت صادرات آنها به چین، بخش های متنوع و گسترده ای از صنایع چینی از جمله صنایع نظامی، خودروسازی، تولید محصولات الکترونیک و … را مختل ساخته است.
چین هیچگاه حاضر به درگیری تمام عیار استراتژیک با ایالات متحده نخواهد شد و تنش های تجاری یا سیاسی شکل گرفته بین دو کشور را نهایتا می توان به حساب تاکتیک چین برای دستیابی به امتیازات بیشتر از دولت آمریکا آن هم صرفا برای دستیابی حداکثری به بازار بزرگ این کشور تلقی کرد
دوم؛ برای یک کشور صنعتی مانند چین که طی سال های گذشته رتبه بالاترین میزان صادرات کالا در جهان را به خود تخصیص داده، مهمترین فاکتور تعیین کننده در سیاست خارجی و سیاست های تجاری، کسب بیشترین سهم از بازار بین المللی است؛ موضوعی که منجر به هزینه های هنگفت چینی ها در بسیاری از ابر پروژه های جهانی همچون ابتکار کمربند و جاده (BRI) طی سال های اخیر شده است.
ماموریت تمامی این پروژه ها تسهیل صادرات، کوتاه کردن زمان حمل و کاهش هزینه های مربوط به آن است که برآیند تمامی این فاکتورها، افزایش سهم چین از بازار هدف خواهد شد. ایالات متحده حتی با در نظر گرفتن بحران اقتصادی دو سال اخیر شکل گرفته در این کشور، همچنان بزرگترین بازار مصرف جهان محسوب شده و هدف نهایی تمامی کشورهای صنعتی جهان از ژاپن، چین و هند در آسیا گرفته تا اتحادیه اروپا، دستیابی به این بازار بزرگ و سود آور است.
سیطره فرهنگ مصرف گرایی برگرفته از آموزه های اقتصاد لیبرال، شهروندان آمریکایی را به بزرگترین مصرف کنندگان جهان طی دهه های اخیر تبدیل کرده که هزینه قابل توجهی برای کالاهی مصرفی به ویژه کالاهای ارزان قیمت و متنوع ساخت چین پرداخت می کنند.
لذا بدیهی است که چین هیچگاه حاضر به درگیری تمام عیار استراتژیک با ایالات متحده نخواهد شد و تنش های تجاری یا سیاسی شکل گرفته بین دو کشور را نهایتا می توان به حساب تاکتیک چین برای دستیابی به امتیازات بیشتر از دولت آمریکا آن هم صرفا برای دستیابی حداکثری به بازار بزرگ این کشور تلقی کرد. به عنوان مثال می توان به ماجرای بحران فولاد صادراتی چین به آمریکا و تعرفه های مربوط به آن در زمان دولت ترامپ اشاره کرد که دولت چین سعی بر آن داشت تا با حفظ ارزش مصنوعی یوآن در کمترین سطح، کمترین میزان حق گمرکی را برای فولاد صادراتی خود به دولت فدرال آمریکا پرداخت نماید.
