سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از تصویب این کمیسیون در خصوص الزام دولت به واگذاری بدهی به شرکت های پیمانکاری خبر داد.
محسن زنگنه در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه امروز شنبه 10 تیرماه گفت: در جلسه امروز موضوع تملک کالاهای سرمایه ای یا پروژه های عمرانی و همچنین رفع موانع اجرای پروژه های عمرانی، تعیین تکلیف جذب مشارکت بخش خصوصی و پیشبرد پروژه های نیمه تمام به سمت طرح های عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ما هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که از فیلترینگ استفاده نکند
وی الزام دولت برای تعیین تکلیف بدهی های خود به پیمانکاران را از مصوبات کمیسیون تلفیق برشمرد و توضیح داد: کمیسیون تلفیق دولت را مجبور کرد تا بدهی های خود را در قالب اوراق مشخص کند، البته دولت تاریخ سررسید را تعیین می کند.
زنگنه همچنین گفت: کمیسیون در مصوبه دیگری دولت را وادار کرد تا سهم خود را در قالب 100 درصد تخصیص یافته در پروژه هایی که با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام می شود، پرداخت کند. این قطعنامه می تواند به جلب مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
وی با اشاره به تصویب طرح های خیریه در کمیسیون گفت: حدود 50 درصد بسیاری از طرح های کشور توسط خیرین انجام شد اما دولت پس از سال ها به دلیل کمبود اعتبار سهم خود را پرداخت نکرده است. بر این اساس کمیسیون مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن خیرین می‌توانند 50 درصد از مشارکت دولت در این طرح‌ها مشارکت داشته باشند و هزینه‌ای که در این مکان صرف می‌شود بدهی مالیاتی و اعتبار مالیاتی این افراد است. در واقع به جای پرداخت مالیات، خیرین وارد می شوند و پروژه ها را تکمیل می کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین به ماده 24 این لایحه برنامه اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده محدودیت هایی را برای دولت ها ایجاد می کند تا نتوانند به میزان نیاز خود اوراق بدهند و بدهی ایجاد کنند.
زنگنه ادامه داد: در ماده 25 مربوط به شرکت های دولتی، شفافیت شرکت های دولتی، بررسی مجامع عمومی شرکت ها، احکامی تصویب شد. امروز فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه تقریباً تمام شده است و کمیسیون به بررسی مسائل انرژی، مالیات و صندوق های بازنشستگی بازنشستگان و مسائل اجتماعی می پردازد.
