به گزارش بازار، علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امسال طرح دستمزد منطقه ای از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد شد، گفت: تعیین حداقل دستمزد منطقه ای کارگران وظیفه قانونی است که تاکنون انجام شده است. در بیست سال گذشته نادیده گرفته شده است. نادیده گرفته شد. قانون کار بر دو موضوع دستمزد مناطق مختلف و دستمزد صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل دستمزد منطقه ای به جای حداقل دستمزد یکسان برای همه بر اساس این قانون است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی هیچ اعتراضی به اجرای حقوق منطقه ای ندارند افزود: دغدغه و موضوع اصلی نحوه اجرای قانون است. یعنی نمی خواهیم حقوق منطقه ای به گونه ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.
آهنی گفت: بیست سال است که اجرای این قسمت از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایان سال گذشته تحقیقات زیادی انجام دادند. امسال در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.
یکی از اعضای هیات مدیره کنفدراسیون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به قانونی بودن اجرای حقوق منطقه ای گفت: این بحث در قانون مطرح شده است. در قانون آمده است که «دستمزد مناطق مختلف» و «دستمزد صنایع مختلف» باید تعیین شود. این موضوع سال هاست که در گروه های کارشناسی شورای عالی کار مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه حقوق منطقه ای جزء قانون کار است، تصریح کرد: مقرر شد کارگروه کارشناسی حقوق منطقه ای با حضور نمایندگان سه گروه تشکیل شود. و در مورد آن بحث و بررسی می شود تا هر تصمیم با نظر سه گروه اجتماعی اتخاذ شود. پس از انجام نظر کارشناسی و ارزیابی داده ها، نتایج در جلسه شورای عالی کار ارائه می شود.
وی تصریح کرد: بحث حقوق منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. من فکر می کنم اگر حقوق منطقه ای را خوب تعریف کنیم می تواند مناطق مختلف به ویژه مناطق ضعیف کشور را رونق بخشد و باعث رشد کشور در ابعاد مختلف در همه مناطق شود، اما با این شکل و روش می توان دید که انباشت سرمایه گذاری در یک یا چند منطقه و من معتقدم که با سیاست های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی سازگار نیست.
آهنی ها گفت: در حال حاضر موضوع حقوق منطقه ای بین مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در بین نخبگان نیز بررسی نشده است. سال گذشته در این زمینه کار کارشناسی انجام دادیم و برای همه استان ها میانگین حقوق، میزان غرامت خدمت، سه دهک اول و سه دهک آخر هر استان، درصد شاغلان ضعیف، نرخ فقر در استان ها، مقایسه وضعیت بازار کار، ترکیب جنسیتی و نسبت شاغلین بیمه نشده در استان ها.
وی تصریح کرد: ما قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است اما کل دنیا بسته به مشاغل تغییر می کند. این مسائل در این قانون وجود ندارد، اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقر می رویم. تمام محدودیت هایی که در کشور وجود دارد برای کارفرمایان نیز وجود دارد. بسیاری از این محدودیت ها ناشی از کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت ها و مشکلات کشور است.
آهنی ها با بیان اینکه باید به این مسائل نگاهی بی احساس کرد، گفت: تغییر نگرش بسیار سخت است اما می توان روی مسائل اصلی تمرکز کرد و قوانین را تغییر داد. در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه، دستمزد بر اساس معیارهایی مانند حداقل هزینه زندگی کارگران، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح تعیین می شود. بهره وری نیروی کار ، سطح اشتغال کشوری و غیره این موضوع ممکن است باعث شود مردم در مناطق و ایالت های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه و رشد بخش های مختلف را پیدا کنند.
