به گزارش بازار، مجتبی صفایی در سی و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و تقلبی با محوریت (لوازم آرایشی و بهداشتی و دخانیات) گفت: بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در کشور در شرایط سخت و بحرانی مانند اوج فراگیری ویروس کرونا خدمات ارزنده‌ای قابل توجهی در تأمین مایحتاج زندگی مردم داشتند، کاری که بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم در زمان کرونا نتوانستند انجام دهند.
او افزود: نظام شفاف فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های مویرگی واحدهای صنفی اصناف در سراسر کشور باعث شد که هیچ‌گونه کمبود کالایی را در شرایط کرونا و تحریم‌ها نداشته باشیم و امروز که قرار است برای این قشر تصمیم بگیریم باید ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جامعه صنفی را مد نظرداشته باشیم و نباید با تصویب، مصوبه‌های کارشناسی نشده و ایجاد ممنوعیت ها، شرایط فعالیت را برای کسب وکارها سخت‌تر کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: باید از شفافیت فروش کالاها حمایت کنیم و در نظر داشته باشیم زمانی که سخن از نظام توزیع شفاف می‌شود، از مجموعه چند هزار نفری شاغل در مجموعه اصناف صحبت می‌کنیم که خدمات زیادی از جمله ایجاد اشتغال را ارائه می‌کنند.
وی در این نشست که با محوریت ساماندهی سطح عرضه محصولات دخانی برگزار شد، گفت: هدف اصلی اتاق اصناف ایران مبارزه با کالای قاچاق است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق با آیین نامه‌ها و چالش‌هایی روبه رو هستیم که شرایط کار را سخت‌تر می‌کنند و بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار هر بخشنامه و مصوبه باید با نظر دستگاه مورد نظر باشد، در غیر این صورت می‌توان آن را ابطال کرد.
مجتبی صفایی افزود: در بحث مبارزه با کالای قاچاق، اصناف همواره درکنار دولت است چراکه کالای قاچاق به اقتصاد و تولید کشور ضربه می‌زند و باندهای مافیا و سوداگران را پرورش داده و همواره کشور را با چالش‌های جدی و امنیتی همراه می‌کند.
دردسرهای دکه‌داران با ایجاد ممنوعیت‌های جدید
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص فعالیت دکه‌های فروش جراید نیز اظهار کرد: دکه‌های مطبوعاتی کارشان فروش جراید و مطبوعات است و در مقطعی اجازه فروش کالاهای دیگر، بنا بر پیوست‌های اجتماعی به آن‌ها داده شد و در یکسال گذشته با ایجاد ممنوعیت‌های کاری تنها ۵۰ واحد از دکه داران توانستند برای دریافت پروانه در سامانه ثبت نام کنند و مجوز بگیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگر قرار به جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، سیگار و دخانیات است چرا در گام نخست برای فعالیت دکه داران ممنوعیت ایجاد می‌کنند، بلکه روش‌های دیگری مانند افزایش نرخ مالیات و عوارض سیگار و دخانیات وجود دارد. در سال‌های اخیر مالیات و عوارض سیگار و دخانیات با وجود اینکه برای سلامت جامعه مضر است، افزایش چندانی پیدا نکرده و در بحث آزاد سازی قیمت‌ها بسیاری از کالاها افزایش قیمت چندبرابری داشتند، اما نرخ سیگار افزایشی چندانی پیدا نکرد، لازم است ضوابط مناسبتری برای فروش کالای دخانی در نظر گرفته شود و عرضه کننده کالای دخانی بتوانند کالای شناسنامه‌دار و تولید داخلی را با ضوابط خاص به فروش برساند و با این کار از ورود کالای قاچاق قطعا جلوگیری خواهد شد.
ایثارگری بازرسان صنفی با وجود کمبود بودجه
صفایی افزود: اصناف همیشه در میدان برای رفع مشکلات اقتصادی همراه هستند و اگر مصوبه‌ای در باب برخورد با واحدهای بدون پروانه و یا مصوبه فروش کالای قاچاق دخانی و غیر قانونی مطرح شده، باز هم اصناف در اجرای آن پیش قدم هستند. با وجود این در سال جاری مبلغ حاصل از جرایم تعزیرات به اصناف داده نشده و همچنین در سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در باب تبصره هفت ماده ۷۲ سهم درآمدی اصناف از جرایم تعزیرات بوده که چیزی کمتر از ۴ میلیارد تومان به اصناف پرداخت شده است. از این رو اتاق‌های اصناف با کمبود بودجه مواجه اند و با ایثار و از خودگذشتگی واحدهای بازرسی را اداره می‌کنند.
لزوم بازنگری در مصوبات مغایر با واقعیت‌های جامعه
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: برای مبارزه با کالای قاچاق لازم است جدیت و برخورد اصولی‌تری در مبادی ورودی کالا صورت بگیرد. این مساله نافی آن نیست که اصناف در حوزه توزیع اقدامی انجام ندهند؛ بلکه اصناف همانند گذشته به عنوان مجری سیاست‌های دولت تلاش خود را در باب مبارزه با کالای قاچاق خواهند داشت؛ بنابراین لازم است مصوباتی که مغایر با واقعیت‌های جامعه است و در زمان اجرا مشکلاتی را برای اصناف ایجاد می‌کنند بازنگری شوند و ساختار و ضوابط اصولی برای فروش شفاف کالا در نظر گرفته شود تا در زمان اجرا نیز مشکلی ایجاد نشود.
رشد فروش‌های زیرزمینی با ایجاد ممنوعیت‌های غیرکارشناسی
در ادامه نشست، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: ایجاد ممنوعیت فروش دخانیات و سیگار برای دکه‌ها باید با ضوابط و ساختار اصولی همراه باشد و باید فکری برای شاغلان دکه دار شود. از این رو اجازه فروش دخانیات نیز باید با ساختار و ضوابط اصولی همراه باشد.
سردار نوروزی افزود: برخی از مصوبات مانع روی مانع ایجاد کرده اند و باید این موانع ایجاد شده برای کسب وکارها را کنار بگذاریم. همه ما واقف هستیم که اگر ممنوعیت برای کسب و کارها ایجاد کنیم، قطعا فعالیت‌ها و فروش‌های زیرزمینی و قاچاق شکل می‌گیرد. مثل عرضه قلیان در سفره خانه ها.
نوروزی در گزارشی اظهار کرد: در شش ماه گذشته بالاترین آمار برخورد با کالاهای قاچاق را داشتیم. در اجرای ماموریت ها، پلیس هیچ تعللی ندارد و در کنار مردم است. اینکه بتوانیم در مدیریت بازار با اجرای مصوبات درست و کارشناسی شده بازار را مدیرت کنیم قطعا هزینه کمتری را پرداخت خواهیم کرد البته باید بپذیریم که برخی از مصوبات ما قانومند نیستند.
تاثیر مثبت تبلیغات فرهنگی از سوی وزارت بهداشت
در ادامه نشست قاسم نوده فراهانی خزانه دار و نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کاهش مصرف دخانیات به ویژه دخانیات تقلبی و قاچاق یک دغدغه برای کشور است، افزود: زمانی برای آزمون و خطا نداریم و باید از برخی مصوبات غیراصولی گذشته درس بگیریم و کار کارشناسی شده انجام دهیم.
نوده فراهانی تصریح کرد: در بحث کاهش فروش سیگار در سال‌های گذشته وزارت بهداشت در دوره‌ای با تبلیغات مناسب که بازخورد خوبی داشت باعث کاهش میزان مصرف سیگار در فضای عمومی شد. این تبلیغات اثرگذار بود و باید ادامه داشته باشد.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران افزود: ۱۰۰ درصد مخالف عرضه و فروش کالای قاچاق هستیم و مبارزه با کالای قاچاق در اولویت سیاست‌های اتاق اصناف ایران قرار دارد، ولی برخوردها و مصوبات نیز باید اصولی و درست باشد و بحث عرضه و فروش کالای دخانی نیز باید با ضوابط و شناسنامه دارشدن کالا صورت بگیرد.
چند وظیفه برای اتحادیه‌های ذی‌ربط
در این نشست مقرر شد: “اعضای تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط از فروش سیگار تقلبی و قاچاق پرهیز کرده و اتحادیه بر عملکرد ایشان نظارت کافی داشته باشند. ”، “اتحادیه‌های صنفی ذی ربط به درج قیمت فروش محصولات دخانی مجاز در واحد صنفی تاکید کنند. ”، “اتحادیه‌های صنفی هشدارهای بهداشتی لازم از سوی دستگاه‌ها را به موقع اجراء داده و رویکرد منع تبلیغات مصرف سیگار را سرلوحه کار قرار دهند. ”، ” از سوی دیگر مقرر شد ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای (که طبق مصوبات قبلی اعلام شده بود) در جلسه آتی ستاد هماهنگی مباره با قاچاق کالا و تقلبی وزارت صمت مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
