در حالی که در گذشته نه چندان دور کارگران بارها خواستار برگزاری جلسات بودند شورای عالی کار برای تحقیق و تفحص به آنها پول می دادند، اما جلسات برگزار نشد و هر روز قدرت خرید کارگران کاهش می یافت.
برخی از کارگران معتقدند کفاف فقط نیمی از ماه را پرداخت می کند. بعد از 8 ماه هفته گذشته جلسه شورای عالی کار تشکیل شد اما حقوق بازنگری نشد. اما پس از پایان جلسه، نماینده کارفرما از تشکیل جلسه کمیته حقوق و دستمزد به زودی خبر داد.
طبق قانون جلسات شورای عالی کار باید هر ماه تشکیل شود. یکی از بحث های مدیران دولتی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایشی زیاد باشد بر نرخ تورم تاثیر می گذارد و آن را نیز افزایش می دهد و بهانه دیگر این است که افزایش دستمزد باعث اخراج کارگران می شود .
در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق آنها برای بخشی از ماه تن ها را پوشش می دهد و کارگران برای امرار معاش مجبور به انجام چندین کار هستند. یکی از مشکلات حقوق کارگران عدم تناسب بین دستمزد و حقوق با توجه به تورم است. در شرایطی که همیشه حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط مراکز رسمی است که باعث شده قدرت خرید کارگران ماهانه کاهش یابد.
همچنین یکی از ایراداتی که به بحث حقوق و دستمزد وارد است، عدم اجرای ماده 41 قانون کار است. یکی از استدلال های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش زیاد باشد، پس نرخ تورم تاثیر می گذارد و افزایش می دهد و بهانه دیگر این است که افزایش حقوق باعث اخراج کارگران می شود.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 1404 اظهار داشت: تلاش می کنیم مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد 1404 جامعه کارگری زودتر از سال های گذشته آغاز شود. .
و افزود: شورای عالی سال ها پیش با دستور کار تعیین حداقل دستمزد در اسفند ماه آغاز شد که امسال خیلی زودتر خواهد بود.
