به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان که با حضور دادستان مرکز استان، معاون اقتصادی استاندار و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن اجتماعات مدافعان حرم دادسرای مرکز استان قزوین برگزار شد، گفت: صنعت موضوع مهمی است که در فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب بر ان تاکید شده که باید برای توسعه و رفع موانع آن در حالی که کشور در همه زمینه‌ها در تحریم قرار دارد در اولویت همه دستگاه‌ها قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در سند تحول قضائی حمایت از صنعت و جلوگیری از تعطیلی صنایع در اولویت دستگاه قضائی دارد و در سال‌های اخیر سعی ما این بود تا با بررسی و رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی از تعطیلی آنها جلوگیری نمائید.
رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان افزود: با توجه به اینکه استان قزوین ظرفیت خوبی در بخش صنعت داشته و در واقع قطب صنعتی کشور می‌باشد و در برخی از زمینه‌های نیز بیشترین نیاز کشور را تأمین می‌کند جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان‌ها برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت مستمر با هم اندیشی و هم افزایی دستگاه‌های متولی برگزار شده و مصوبات آن نیز در “ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان” پی گیری می‌شود.
شعبانی با بیان اینکه حفظ حقوق عامه خط قرمز دستگاه قضا است، گفت: سعی بر این است تا با رفع موانع از واحدهای صنعتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در استان تلاش کنیم اما حفظ حقوق بیت‌المال برای ما در اولویت قرار دارد و اجازه نمی‌دهیم تعداد اندکی از سودجویان به بهانه تولید حقوق جامعه و بیت‌المال را زیر پا بگذارند.
وی اضافه کرد: با افرادی که در نظر دارند از حسن نیت کارگروه برای سودجویی در زمینه اقتصادی استفاده کنند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
گفتنی است در پایان این جلسه مشکلات ۱۰ واحد صنعتی استان قزوین در زمینه ارزی و تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
