به گزارش اقتصادنیوز ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تعیین نرخ حداقل دستمزد طی 5 دهه اخیر پرداخته است. نرخ تورم براساس داده‌های بانک مرکزی استخراج شده است.
حداقل دستمزد بیان کننده مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان کاهش این سطح وجود ندارد.
آنطور که اکوایران گزارش داده است، در نقاط مختلف جهان روش‌های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. کشورها از نظر ساختار اجرایی (تصمیم گیری) تعیین حداقل دستمزد، ملاک و معیارهای تعیین آن و نوع حداقل دستمزد با یکدیگر تفاوت دارند.
نحوه تعیین حداقل دستمزد در ایران
امروزه در ایران حداقل دستمزد به صورت چانه‌زنی میان اتحادیه کارگری، اتحادیه کارفرمایی و دولت به‌عنوان نقش میانجی‌گر در جلسات طولانی و فشرده در پایان سال صورت می‌گیرد. در این میان دولت به عنوان مهمترین ضلع تصمیم‌گیری، معمولاً نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را برعهده دارد و از آن‌جایی‌که دولت چارچوب و جهت‌گیری مشخصی درخصوص تعیین دستمزد ندارد، امکان اتفاق‌نظر در ساختار چانه‌زنی فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن شده است.
نرخ رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم طی سالهای پیش از انقلاب تا 1400
شیوه تعیین دستمزد در ایران این‌گونه است که در پایان هر سال براساس چانه‌زنی، باتوجه به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشِ حداقل دستمزد تعیین می‌شود.
بر اساس گزارش اکوایران و با استناد به اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، روند تغییرات حداقل دستمزد حکایت از افزایش شدید نرخ حداقل دستمزد در سال 1358 دارد به عبارتی حداقل دستمزد 2.5 برابر نسبت به سال 1357 رشد داشته یعنی از 680 تومان به 1701 تومان در سال تغییر کرده است. از علل این اتفاق می‌توان به تغییر نظام کشور و غلبه نگرش حمایت از کارگر اشاره داشت.
پس از آن در سالهای ۱۳۵۹ (پس از آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق) تا 1369 (یکسال پس از پایان جنگ تحمیلی) به دلیل عدم اجماع نظام حکمرانی در مفاد قانون کار و تعدد نگرش درخصوص تعیین حداقل دستمزد، حداقل دستمزد در برخی از سال‌ها، بدون تغییر مانده است. مانند نرخ حداقل دستمزد در سالهای 1359 تا 1363 که مبلغ 1905 تومان در سال بدون تغییر مانده است.
از سال 1369 به بعد با تصویب قانون کار و مشخص شدن چارچوب تعیین حداقل دستمزد در کشور، حداقل دستمزد طی سالهای 1369 تا 1398 به طور متوسط سالانه رشدی برابر 24.2 درصد داشته است که با توجه به میانگین 21.8 درصدی نرخ تورم طی این دوره، نشاندهنده این است که میانگین نرخ رشد حداقل دستمزد طی این دوره بیشتر از میانگین نرخ تورم بوده است.
تا پیش از این تاریخ می‌توان دوره‌هایی را مثال زد که نرخ رشد دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است مانند سال 1357 که باوجود نرخ تورم 11.4 درصدی اما نرخ رشد دستمزد نزدیک به 170 درصد است.
در سالهای 1359 تا 1363 هم درکنار ثابت بودن نرخ دستمزد، کاهش نرخ تورم هم در ایران اتفاق افتاده است از سال 1364 با تشدید آتش جنک تحمیلی، میزان تورم در اقتصاد ایران نیز شروع به افزایش می‌کند.
در پایان می‌توان به سالهای 1399 و 1400 اشاره کرد که با شروع بیماری کویید 19 برخی مشاغل از میان رفتند و همچنین باوجود نرخ‌های تورمی بالای 45 درصد، نرخ حداقل دستمزد به‌طور میانگین 32 درصد رشد داشته است. اختلاف موجود میان نرخ حداقل دستمزد و نرخ تورمی موجب نارضایتی حقوق بگیران شده و در مواردی به خروج آنها از بازار کار می‌انجامد.
بررسی روند دستمزد حقیقی طی سالهای پس از انقلاب
دستمزد حقیقی از تقسیم دستمزد اسمی بر شاخص قیمت‌ها محاسبه می‌شود. دستمزد حقیقی، معیار اقتصادی مناسبی برای نشان دادن ارزش پولی دستمزد است.
رشد دستمزد حقیقی در سال 1354 مثبت و طی سالهای 1355 و 1356 منفی بوده است، اما در بعد انقلاب اسلامی، دستمزد حقیقی به تبع افزایش یکباره دستمزد اسمی در سال 1358 نسبت به سال 1357، افزایشی در حدود 150 درصد داشته است.
همچنین رشد دستمزد حقیقی طی سالهای 1359 تا 1363 و در سالهای 1365 تا 1368 منفی بوده و روندی نزولی را طی کرده است. اما به دلیل تصویب قانون کار در کشور، میانگین رشد دستمزد حقیقی طی دوره 1369 تا 1399 در حدود 3.23 درصد و طی دوره 1353 تا 1399 در حدود 2.54 درصد است.
به عبارت دیگر دستمزد حقیقی از سال 1369 روندی صعودی را طی کرده و در سال 1389 به اوج خود رسیده است. اما طی سالهای پس از 1390 به دلیل تجربه تورم‌هایی با نرخ بالا، باوجود رشد قابل توجه حداقل دستمزد اسمی، نرخ حداقل دستمزد حقیقی کمتر از سال 1389 را نشان می‌دهد.
رشد دستمزد حقیقی طی سالهای 1399 و 1400 به ترتیب در حدود 21.2- و 7.3- درصد را نشان می‌دهد. منفی بودن این نرخ نشاندهنده بالا بودن نرخ تورم نسبت به رشد دستمزد است. به عبارت دیگر کسانی که مشمول حداقل دستمزد می‌شوند، باوجود بار تورمی که بر اقتصاد جامعه حاکم است، سبد مصرفی کوچکتری را نسبت به سالهای پیش می‌توانند تهیه کنند.
