به گزارش بازار، اواسط آذرماه امسال بود که محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار از برگزاری نشست تخصصی اشتغال قبل از جلسه شورای عالی اشتغال خبر داد.
محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نشست آتی شورای عالی اشتغال گفت: قبل از تشکیل شورای عالی اشتغال، جلسه تخصصی سال 87 را برگزار کردیم. جلسه کمیسیون اشتغال که مصوبات آن قطعی شده و منتظر جلسه بعدی هستیم، در هفته های آینده جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل و مصوبات تصویب و ابلاغ خواهد شد.
کریمی بیرانوند جلسات شورای عالی اشتغال را جلسات سیاست گذاری دانست و میانگین درصد اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم را 70 درصد عنوان کرد.
اما اکنون قاسم رستم پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح های کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اشتغال فارغ التحصیلان یکی از برنامه های دولت سیزدهم است، گفت: در جلسه هشتاد و هفتم شورای عالی اشتغال که در پایان دی ماه برگزار می شود، بر تامین مالی بنگاه های کوچک تمرکز و نظارت خواهد داشت.
وی در خصوص برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال اظهار داشت: در دولت سیزدهم تاکنون 6 جلسه با حضور رئیس جمهور و اکثریت وزرا با تاکید و نظارت رئیس دولت برگزار شده است. . این جلسات طبق قانون باید هر 6 ماه یکبار برگزار شود اما تاکنون تقریبا هر چهار ماه یکبار برگزار می شده است.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسات بر آن تاکید می شود، مربوط به کاریابی فارغ التحصیلان است.
رستم پور افزود: دولت علاوه بر اینکه تمام برنامه خود را بر کمیت ایجاد یک میلیون شغل در سال متمرکز می کند، بر افزایش کیفیت مشاغل اعم از ثبات، درآمد، امنیت شغلی و پایداری نیز تاکید ویژه دارد. و برای آن برنامه ریزی شده است.
مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال افزود: برای تحقق این امر سیاست‌ها و مشوق‌هایی برای جذب نیروی کار فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده است. یک سیاست این است که اگر کارفرما نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی را به مجموعه خود اضافه کند، مشوق های بیمه ای مانند کاهش نرخ تامین اجتماعی و یارانه دریافت خواهد کرد.
با توجه به جلسه آینده شورای عالی اشتغال ، وی گفت: جلسات مقدماتی مربوط به جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شده است و مصوبات مربوطه گردآوری شده است ، و ما نیز تأیید رئیس جمهور را دریافت کرده ایم. و به احتمال زیاد هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال در دی ماه برگزار خواهد شد.
رستم پور خاطرنشان کرد: مهمترین دستور این جلسه تامین مالی بنگاه های خرد از طریق منابعی است که دولت در بودجه های 1401 و 1402 دیده است که این مهم باید در جلسه بعدی شورای عالی اشتغال مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد تا منابعی که برای توسعه شرکت ها استفاده شده است، سریعتر به آنها می رسد.
مدیر کل نظارت و هماهنگی طرح های کارآفرینی و اشتغال از بودجه در نظر گرفته شده برای این تسهیلات گزارش داد: با فرض تحقق منابع بودجه سال 1401 در قالب قرض الحسنه 102 حمت و برای سال 1402 مبلغ قرض الحسنه 100 همت برای مشاغل کوچک است.
وی گفت: علاوه بر این ، منابع از بودجه عمومی برای توسعه شرکت ها ، که بسته به برنامه و صدور ، به شرکت هایی با همکاری بانکها با نرخ بهره 13 تا 18 ٪ به شرکتها پرداخت می شوند ، در نظر گرفته شده است. این منابع در حدود 30 همت برای سال 1401 و 40 HEMAT در سال 1402 تخمین زده شده است و با ترکیب منابع قرز الحسنا ، تقریباً 150 همت از منابع در بودجه مشاهده شده است.
