به گزارش خبرنگار اجتماعی رکناصبح امروز خبر استعفای رئیس جمهور منتشر شد سازمان سنجش پس از رای گیری دادگاه در بازگشت به تحصیل دانشجویان مظنون به تقلب آزمون پذیرش منتشر شد. حال روابط عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی را در این خصوص منتشر کرد:
بسمه تعالی
پس از انتشار مطالبی مبنی بر استعفای رئیس سازمان سنجش، روابط عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی را در این خصوص منتشر کرد.
شرح این اطلاعیه به شرح زیر است:
دیوان عدالت اداری مدتی است که به دلیل فشار بر اجرای قانون اساسی کشور که میثاق ملی ملت بزرگ ایران است مورد هجمه برخی رسانه ها قرار گرفته است.
1- بر اساس اصل 34 و 173 قانون اساسی، دعوی حق مسلم هر فرد است و مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به اعمال و تصمیمات واحدهای دولتی دیوان عدالت اداری است، لذا با توجه به اصل تساوی همه در برابر قانون، وظیفه همه نهادها است که از آرای نهایی دیوان تبعیت کنند، اجرایی است و این موضوع استثنایی را شامل نمی شود.
2- در رابطه با موضوع مشکوک به تقلب در آزمون سراسری که آقای پورعباس رئیس مستعفی سازمان سنجش بهانه ای برای استعفای خود اعلام کرد، در ماه های اخیر جلسات کارشناسی متعددی با حضور وزیر محترم علوم، رئیس کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی، رئیس سازمان سنجش و معاونین ایشان و جمع کثیری از کارشناسان و تکنسین ها و مبانی قانونی عملکرد دیوان و سازمان سنجش تشکیل جلسه دادند. مورد بررسی و بحث قرار گرفت و تقریباً در همه موارد مواضع دیوان عدالت اداری بر این مبنا بوده است که طبق قانون تشخیص داده شده و مستند قانونی قابل قبولی برای اثبات دعوی ارائه نشده است، جز تکرار چند نکته که بدون مبنای قانونی بوده اند.
3- شورای اسلامی در تفسیر ماده 11 قانون تخلفات و جرایم در آزمون سراسری اعلام کرده است که مشکوک در آزمون سراسری شامل پذیرفته شدگان نهایی و سالها تحصیل نمی شود. یعنی طبق قانون نمی توان کسانی را که در دانشگاه ها تحصیل کرده اند و سال ها از تحصیلشان می گذرد و یا حتی فارغ التحصیلان را متهم به تقلب مشکوک در امتحان یا مشکوک به تقلب در امتحان کرد. . در غیر این صورت صلاحیت تحصیلی افراد در هر زمانی قابل ابطال است.
از طرفی شورای محترم نگهبان در پاسخ به مشورت اخیر دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 102/39144 مورخ 08/09/1402 تشخیص قانون و قاعده حاکم بر پرونده را در حدود 1381/09/08 اعلام کرد. اختیارات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده
4- در ادامه با توجه به اظهارات رئیس محترم سازمان سنجش و آموزش کشور در متن استعفا مبنی بر اینکه سازمان سنجش ظرفیت اجرای این میزان بازگشت به آموزش و پرورش متقلبان را ندارد، لازم به ذکر است. تا به امروز، هیچ مدرکی دال بر تقلب از سوی آنها وجود نداشته است. دوم: چطور ممکن است که بیش از ده برابر افراد مشابه با شرایط یکسان برای کار و تحصیل با اجازه آن شخص به دانشگاه ها آمده باشند؟ سازمان؟
در خاتمه مشخص میشود که اقداماتی از این دست و تضعیف اختیارات قضایی، حتی اگر با نیت خیرخواهانه همراه باشد، آنچنان که بارها به ایشان و وزارتخانه ایشان اعلام شده، دلیلی جز آشفتگی ذهنی برای مردم عزیز ندارد. مناسب است و امور باید از مجاری قانونی رسیدگی شود.