به گزارش بازار، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در جلسات فشرده‌ای به بررسی لایحه برنامه هفتم پرداخت اما گزارش یک شوری منتشر شده کمیسیون انعکاس ماحصل جلسات برگزار شده نبود و متأسفانه حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده‌ای دولت نزدیک به ۳ برابر شده و نمیتوان آن را لایحه بررسی شده دولت در مجلس تلقی کرد.
این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است؛ لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حکم) در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
بر اساس بررسیهای به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد.
همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
علاوه بر آن بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است.
همچنین یکی از افزوده‌های آسیب‌زا به متن لایحه، سهم‌خواهیهای موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکتهای دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجه‌ریزی است.
مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.
با توجه به موارد مذکور و گزارشهای قبلی عمده احکام اضافه شده در کمیسیون خارج از حدود و چهارچوب سیاستهای کلی برنامه هفتم بوده و با این تکالیف اضافه شده، اهداف مندرج در سیاستهای کلی برنامه ابلاغی رهبر انقلاب محقق نخواهد شد.
فرآیند طی شده در کمیسیون تلفیق عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است و بر خلاف اینکه ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته و تصویب شد عملاً مصوبه نهایی هیچ نسبت معناداری با کلیات رای گرفته شده ندارد.
همچنین پس از پایان کار کمیسیون در مغایرت آشکار با بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۲۱ حکم الحاقی به صورت یکجا بدون ورود به جزییات و حتی بدون قرائت در جلسه رای گیری و مصوب تلقی شد.
ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.
