به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هیات وزیران در جلسه 24/7/1303 پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور را با استناد به اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد. جمهوری اسلامی ایران:
سازمان تامین اجتماعی نه درصد (9%) از قسمت درمان موضوع ماده (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را در حساب جداگانه ای تحت عنوان بیمه درمانی مشمولان در خزانه داری کل کشور متمرکز خواهد کرد. تامین اجتماعی و منابع را طبق بندهای (الف) و (ب) ماده (3) و ماده (29) قانون تامین اجتماعی جمع آوری خواهد کرد تا هزینه شود.
محمدحسن زاده، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در واکنش به این مصوبه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: در سال 1396 بحث انتقال (9 درصد) قسمت درمان موضوع ماده (29) قانون اجتماعی. قانون حراست به وزارت بهداشت آورده شد و رای آورد و حتی در بودجه گنجانده شد.
زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در آن زمان از اجرای این قانون به دلیل اینکه اصلا به نفع کادر درمانی و بیمه شدگان نبود جلوگیری کردیم و تلاش کردیم و رایزنی هایی انجام دادیم که نشان دهیم این مصوبه به نفع مردم و نظام سلامت نیست. “
وی با تاکید بر واریز 29 از 9 به سازمان تامین اجتماعی گفت: پول نباید در دست دولت باشد، بلکه بار پاسخگویی، اجرا، حمایت و توسعه باید بر دوش سازمان تامین اجتماعی باشد. راه مدیریت منابع نیست یا باید مدیریت این بخش را به تامین اجتماعی سپرد یا خیر!
زاده همچنین معتقد است: حقوق و مزایای کارکنان بخش درمان از رتبه نهم بیست و هفتم پرداخت می شود و این خود یکی از تهدیداتی است که کادر درمان را با مشکلات فراوانی درگیر می کند، اگر سهم تامین اجتماعی تامین اجتماعی واریز شود. به حساب دولت واریز حقوق و مزایای پرسنل درمان قطعا مشکل ساز خواهد شد.
