به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: براساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، وزارت نفت در برنامه هفتم توسعه مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی، نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی ازجمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام کند که میزان تولید از محل ذخیره‌سازی گازطبیعی در دوره ۲ ماهه اوج در پایان برنامه به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح پس از تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود.
وی همچنین از افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی اقدام کنند.
به گفته سنگدوینی این طرح پس از تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه موظفند؛ ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود، گفت: آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و با تصویب هیات وزیران می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) ابلاغ می‌شود.
