از دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی هم برای رسیدگی به اعتراضات مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی سلب صلاحیت شده و برای این موضوع تشکیل شعبه ویژه‌‌‌ای مستقر در وزارت امور اقتصادی به‌‌‌پیشنهاد وزیر دادگستری مقرر شده است. این مصوبه، خلاف صریح وصف «استقلال کانونهای وکلای دادگستری» از طرف مدیران این کانون‌‌‌ها اعلام و با اعتراض جدی آنها مواجه شد. تا پیش از این، مناقشه برای حفظ این استقلال بر سر حدود نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلای دادگستری بوده؛ اما به‌‌‌‌‌‌موجب این مصوبات اخیر، دولت و وزارت اقتصاد نیز برای خود در این استقلال سهم قائل شده‌‌‌‌‌‌اند. دولت معتقد است جهت ایجاد شفافیت لازم، کانون وکلا باید وارد «درگاه ملی مجوزهای کشور» شود و مقررات مصوب هیات مقررات‌‌‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای این درگاه در مورد صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌‌‌های خود را اجرا کند و برای عدم‌اجرای این مقررات اداری ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است.
این در حالی است که در یک اقتصاد کاملا دولتی، دولت طرف جدی دعواست و وکیلی که اصل پروانه‌‌‌‌‌‌اش زیر ساطور دولت است چطور می‌تواند در دعوای موکلش به طرفیت دولت شجاعانه و مستقل دفاع کند؟ شرایط و مراحل صدور پروانه‌‌‌های وکالت و کارآموزی وکالت به‌‌‌‌‌‌طور مفصل در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌‌‌‌‌‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به‌‌‌‌‌‌دقت مشخص شده است. به‌‌‌‌‌‌موجب این قوانین مرجع صدور، تمدید، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه‌‌‌ها کانون وکلاست و مرجع اعتراض به تصمیمات کانون وکلا در این موارد دادگاه عالی انتظامی قضات (قوه قضائیه) است. در چنین وضعیتی چگونه قرار است به این تصمیمات در شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (قوه مجریه) به‌‌‌عنوان مرجع رسیدگی اداری پایین‌‌‌‌‌‌تر با وصف قطعیت رای آن اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد کرد؟
آنچه به عیان دیده می‌‌‌شد مقررات‌‌‌زدایی از قوه قضائیه و مقررات‌‌‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقی‌مانده کانونهای وکلای دادگستری بود. شورای نگهبان در اعلام نظر مورخ ۹/ ۷/ ۱۴۰۲ تبصره (۵) بند (پ) ماده ۱۳ طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها» را در موارد زیادی مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست. شورای نگهبان بند (الف) تبصره (۵) این طرح را از جهت عدم‌امکان اعتراض یا شکایت از مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم‌امکان اعتراض یا شکایت از مصوبات هیات در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخت.
شورای نگهبان این بند را همچنین از جهت تشکیل شعبه ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی مقرر را از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آنها دارای ابهام دانست و تشکیل شعبه ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری را مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی نیز شناخت. علاوه‌‌‌براین شورای نگهبان بند (ب) تبصره (۵) این طرح را درخصوص لازم‌‌‌الاجرا بودن تصمیمات هیات مقررات‌‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی اعلام کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، پس از این اعلام نظر شورای نگهبان درباره کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت و اتصال کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها گفت: «بحث کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت در قانون تسهیل موردبحث و اختلاف‌‌‌نظر بود که مربوط به قبل است؛ اما اعضای شورای نگهبان درباره اتصال کانونهای وکلا به درگاه ملی مجوزها نظر مخالفی نداشتند و آن را صرفا یک مساله شکلی می‌‌‌دانند و دخالتی وجود ندارد.
اختیارات دستگاه‌‌‌ها از طریق قوانین و مقررات باقی است و طبق این مصوبه مجلس صرفا مجوزها از درگاه ملی مجوزها صادر خواهد شد.» اگر به نظریه شورای نگهبان و مصاحبه سخنگوی آن دقت شود دو نتیجه به دست می‌‌‌آید: (۱) اتصال به درگاه ملی مجوزها صرفا یک امر شکلی است و اختیارات قبلی کانونهای وکلای دادگستری مقرر از طریق قوانین و مقررات پیشین همچنان باقی است. (۲) در مورد اعتبار مصوبات هیات مقررات‌‌‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار (وزارت اقتصاد) در صورت حدوث اختلاف این هیات با کانونهای وکلای دادگستری، دیوان عدالت اداری (قوه قضائیه) همچنان حرف آخر را خواهد زد؛ بنابراین کانونهای وکلای دادگستری همچنان با حفظ وصف استقلال خود در برابر قوه مجریه به انجام وظایف خود خواهند پرداخت.
به این ترتیب نظریه شورای نگهبان ضمن توجه به اصل تفکیک قوا به قوای مقننه و مجریه؛ به‌‌‌درستی یادآور می‌شود که هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال کانونهای وکلای دادگستری جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.
