به گزارش بازار، برای ایجاد رونق در بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح‌های بزرگ عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، قانون برنامه هفتم دولت را مجبور کرده است تا قبل از پایان سال اول، اساسنامه خود را اصلاح کند. این برنامه با سرمایه و امکانات موجود، آن را به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل و اساسنامه آن را تصویب می کند.
همچنین به دولت اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک های دولتی نسبت به تشکیل «بانک های توسعه بخشی» و تصویب اساسنامه این بانک ها در هیأت وزیران اقدام قانونی کند.
تصویب دستورالعمل بانکداری توسعه ای ظرف یک ماه آینده
در این مورد فرشاد محمدپور، معاون مقررات و نظارت بانک مرکزی روز دوشنبه 7 آبان ماه در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران، دستورالعمل ایجاد و بهره برداری را اعلام کرد. بانک های توسعه ای ظرف مدت یک ماه به تصویب شورای عالی بانک مرکزی خواهد رسید.
پیش از این رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه برای ایجاد بانک های توسعه ای گفته بود: باید بانک های توسعه ای داشته باشیم; بانک های توسعه ای کسب و کار می سازند.
آنها از مردم حمایت مالی نمی کنند. بلکه به روش های مختلف شرکت ها را تامین مالی و ایجاد می کنند.
گفتنی است، وزارت اقتصاد و دارایی در حال تهیه اساسنامه بانک توسعه است.
