بازار؛ گروه استان ها: بسیاری از فعالان تجاری و بازرگانان در حوزه صادرات مشکلاتی مانند رفع تعهدات ارزی، معاملات ریالی، کمبود زیر ساخت های حمل و نقل را سد راه توسعه صادرات می دانند و معتقدند جریمه دولت مبنی بر انسداد و غیر فعال سازی کارت های بازرگانی بر مشکلات آن افزوده است!
موانع پیش روی صادرکنندگان
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ایفای تعهدات ارزی به شکل کنونی را بزرگ ترین مانع در مسیر صادرات می داند.
کاظم شیردل با بیان اینکه مراودات تجاری با سایر کشور در طی دو سال گذشته بهبود یافته و از رشد صادرات برخوردار است به ما می گوید: دیپلماسی اقتصادی گشایش های زیادی در ارتباط با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان به دنبال داشته است اما متاسفانه عدم توسعه و تقویت گذرگاه های مرزی و هم چنین برخی از موانع به ویژه موضوع تعهدات ارزی هم چنان سد راه صادرکنندگان است.
وی با تاکید بر اینکه باید با ایجاد زیر ساخت های لازم سرعت صادرات را افزایش داد ادامه داد: صادرکننده به دلیل تفاوت نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالا می شود در حالی که کشورهایی مانند ترکیه رقیب اصلی ما در صادرات به شمار می روند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه زمینه‌های صادراتی بسیار خوبی برای کشور فراهم است اظهار کرد:به طور مثال عراق برای تامین کالاهای غذایی، وابستگی شدیدی به ایران دارد که این امر میتواند یکی از زمینه‌های صادراتی بازرگانان ایرانی باشد.
فعال حوزه صادرات: صادرات از خراسان رضوی به صورت ریالی انجام می‌گیرد و با این اوصاف رفع تعهد تجارتی که با ریال انجام شده، به بهای دلار یعنی خسارت سنگین برای بخش تجارت استان لذا در حال حاضر صادرکنندگان به منظور رفع این تعهدات، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند
وی با بیان اینکه آمریکا، ترکیه، چین و کره جنوبی از اصلی‌ترین رقبای ایران در بازار هایی از جمله عراق هستند ادامه داد: در همین راستا بازرگانان ما در رقابت با این کشورها بایستی محصولات با کیفیت تولید و زمینه تسهیل صادرات برای تجار فراهم شود.
عدم پذیرش دولتمردان
ابراهیم خاکسار یکی از فعالان حوزه صادرات در این رابطه به بازار می گوید: تعهد ارزی باید به صورت نقدی یا ارز نیمایی انجام شود که این امر امکان‌پذیر نیست.
وی اذعان می کند: در بحث صادرات و رفع تعهد ارزی بایستی به این توجه کرد که صادرات از خراسان رضوی به صورت ریالی انجام می‌گیرد و با این اوصاف رفع تعهد تجارتی که با ریال انجام شده، به بهای دلار یعنی خسارت سنگین برای بخش تجارت استان لذا در حال حاضر صادرکنندگان به منظور رفع این تعهدات، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.
وی عنوان می کند: در واقع، صادرات به کشور هدف انجام می‌شود اما با واردات همزمان، به نوعی تهاتر صورت می‌گیرد. در اکثر اوقات در قبال تهاتر، ریال دریافت می‌کنیم؛ اما بانک مرکزی این مسئله را قبول نمی‌کند و بر بازگشت ارز تاکید دارد.
این فعال حوزه صادرات با بیان اینکه صادرکنندگان محصولات را با نرخ ریال و تومان به کشورهای هدف صادراتی ارسال می‌کنند و در قبال این محصولات دلار دریافت نمی‌کنند می افزاید: متاسفانه مشکل همینجاست که دولت این امر را نمی‌پذیرد.
وی با بیان اینکه مشکلات صادرکنندگان فقط به تعهدات ارزی ختم نیم شود به ما می گوید: متاسفانه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای صادرات در استان خراسان رضوی محدود و کم است.
صادرکنندگان با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشکلی ندارند اما چند نرخی بودن ارز سبب می شود صادرکننده متضرر شود و دلار خود را کمتر از قیمت بازار به دولت عرضه کند لذا بحث ارز نیمایی و چند نرخی کردن ارز هیچ نتیجه ای جز آسیب زدن به فرآیند صادرات ندارد
خاکسار اذعان می کند: برای حمل باری محصولات و کالاهای صادراتی با کمبود ناوگان باری مواجه هستیم. همچنین، رفت و برگشت واگن‌های باری به سرعت انجام نمی‌شود و در مجموع، مشکلات متعددی در حوزه حمل‌ونقل صادرات وجود دار که تمامی این مشکلات بر روند صادرات اثرات نامطلوبی گذاشته است.
وی با بیان اینکه دولت می‌بایست در مقوله تعهدات ارزی، ارز وارد شده را به قیمت روز با صادرکننده محاسبه کند، افزود: صادرکنندگان با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشکلی ندارند اما چند نرخی بودن ارز سبب می شود صادرکننده متضرر شود و دلار خود را کمتر از قیمت بازار به دولت عرضه کند لذا بحث ارز نیمایی و چند نرخی کردن ارز هیچ نتیجه ای جز آسیب زدن به فرآیند صادرات ندارد.
این صادرکننده تاکید کرد: صادرکنندگان در شرایط فعلی انتظار مشوق صادراتی از دولت ندارند؛ اما تقاضای ما این است که اگر حمایتی صورت نمی‌گیرد، مانع‌تراشی هم اتفاق نیفتد.
افزایش انگیزه قاچاق
به گزارش بی تردید بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده و یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد.
اصرار بر این سیاست متاسفانه باعث شده که انگیزه های قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است. از این رو هر اقدام بانک مرکزی و دولت محترم در بازگشایی کارتهای مسدود شده و جلوگیری از تعلیق کارتهای بازرگانی فعالین میتواند باعث تقویت توان صادراتی کشور در سال مهار تورم و رشد تولید خواهد شد.
گره ای که باز نشد
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در خصوص تعیین تکلیف متعهدین ارزی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن به ما می گوید: هیئت دولت وقت و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌هایی در خصوص رفع تعهد ارزی صادر و تکالیفی را تعیین کرده اند، صرف‌نظر از مفاد این بخشنامه‌ها، یکی از تکالیفی که در آن زمان ابلاغ شد؛ برای صادرکنندگان به افغانستان و عراق بود لذا این افراد باید اظهارنامه‌های گمرکی خود را در «سامانه جامع تجارت» بارگذاری می‌کردند.
علی اکبر لبافی اذعان می کند: عدم اطلاع‌رسانی جامع و اهمال در رفع برخی ابهامات پیرامون بخشنامه‌های آن بانک مرکزی در آن زمان موجب شد تا واحدهای تولیدی ذینفع از بارگذاری اطلاعات در زمان مقرر باز بمانند، پس از پایان یافتن مهلت تعیین شده نیز سامانه جامع تجارت بسته و سپس به واحدهای تولیدی مذکور، اعلام شد که چون تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند، با تبعات آن مواجه خواهند شد که یکی از این موارد، تعلیق کارتهای بازرگانی آنها بود.
وی اظهار می کند: واحدهایی که در آن مقطع با مشکل مواجه شدند، دیگر مهلتی برای جبران پیدا نکردند و با وجود مکاتبات متعدد دستگاه‌های متولی با مرکز، هنوز گره کار این واحدها لااقل در استان خراسان رضوی گشوده نشده است.
راه نادرست حل مشکلات
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این رابطه می گوید: مطابق آمار، در سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور صورت گرفته و از این میزان، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار توسط بخش خصوصی انجام شده است، با این وجود اشتغال اصلی کشور در این بخش ایجاد می‌شود و صادرات این بخش نباید در مباحث ارزی با صادرات مواد نفتی یکسان درنظر گرفته شود.
حسین محمدیان اظهار می کند: همچنین در مدت مذکور ۶۵ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده که نشان دهنده تراز منفی ۱۳ میلیارد دلاری صادرات و واردات کشور است و یکی از دلایل آن محدودیت‌هایی است که برای صادرکنندگان به وجود آمده است. در واقع باید صادرات غیر نفتی را تسهیل کنیم تا این موازنه برقرار شود.
وی معتقد است موانع موجود در مسیر صادرات، موجب این شده که در این شرایط، میدان‌داری صادرات کشور با دلالان باشد و این اصلا به نفع اقتصاد شفاف نیست.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی: متاسفانه علی‌رغم اینکه بر اساس اعلام پیشین، بازرگانان تا پایان شهریور ماه برای رفع تعهد ارزی مهلت داشته‌اند اما شاهد هستیم برخی از کارتهای بازرگانی که صادراتی بیش از یک میلیون دلار داشته و کمتر از ۴۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته‌اند، زودتر از موعد مقرر تعلیق شده است
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم چنین با انتقاد از تعلیق پیش از موعد کارتهای بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند باظهار می کند: بر اساس قانون، صادرکنندگان از زمان صادرات یک محصول، به مدت چهار ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارند که این زمان تا ۱۵ ماه نیز قابل تمدید است.
وی بیان می کند: متاسفانه علی‌رغم اینکه بر اساس اعلام پیشین، بازرگانان تا پایان شهریور ماه برای رفع تعهد ارزی مهلت داشته‌اند اما شاهد هستیم برخی از کارتهای بازرگانی که صادراتی بیش از یک میلیون دلار داشته و کمتر از ۴۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته‌اند، زودتر از موعد مقرر تعلیق شده است.
محمدیان تصریح کرد: ما معتقدیم امکان ندارد صادرکننده ارز خود را به کشور بازنگرداند چراکه اگر ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به کشور باز نگرداند، با چالش کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شود. ما شرایط خاص کشور و لزوم بازگشت ارز به کشور را قبول داریم اما اختلافمان با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در خصوص نرخ ارزی است که از صادرکنندگان خریداری می‌شود. این مسئله که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی که حدود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد است، واگذار کنند؛ فاقد توجیه اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان بانک مرکزی با صادرکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی و کمیسیون توسعه صادرات اتاق، راهکارهای لازم برای حذف فاصله‌ای که میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی وجود دارد را بیابیم تا به واسطه آن، صادرات توسعه یابد و صادرکنندگان نیز بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی در این خصوص، بیان کرد: به محض تعلیق کارتهای بازرگانی، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور معاون سازمان توسعه تجارت برگزار کرد که در آن جلسه مباحث و مشکلاتمان را در میان گذاشتیم و مسئولان سازمان توسعه تجارت وعده دادند در این خصوص با بانک مرکزی مذاکره کنند. همچنین، جلسه فوق‌العاده‌ای در این خصوص در کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای بررسی بیشتر این موضوع برگزار شد.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌هایی با استانداری و مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم و امیدواریم که به تفاهم مشترکی برسیم و بتوانیم در راستای مرتفع نمودت مشکلی که برای صادرکنندگان به وجود آمده و ارتباط مستقیم با اشتغال و کشاورزی استان دارد، گام برداریم.
اعتراض بازرگانان
اعتراض و نارضایتی از وضعیت تعهدات ارزی که تاکنون بار ها منجر به تعلیق کارت های بازرگانی شده است در تابستان امسال موجب شد تا روسای افزون بر ۳۹ اتاق بازرگانی دست به قلم شده و اعتراض و هم چنین پیشنهادات خود را به گوش سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی برسانند.
روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور درباره سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی به رئیس‌جمهوری، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و در نخستین درخواست خود از مسئولان خواستند تا بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از تعهد ارزی معاف شوند.
در بخشی از این نامه آمده است: برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت بوده و هر اقدامی در ایجاد تنوع در راه های برگشت ارز مورد استقبال بخش خصوصی قرار می گیرد. لیکن ضروری است در کلیه روش های فوق امکان حقیقی و قابل اجرایی برای عرضه و فروش ارز به قیمت بازار فراهم شود.
در این نامه تصریح شده: بخش بزرگی از مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از اجبار و اصرار بانک مرکزی به عرضه ارز در سامانه های تحت مدیریت خود با سقف قیمت محدود شده و یا عرضه ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط در کنار عرضه کنندگان ارز با حجم بالای و قیمت ارزان دستوری بوده که باعث شده است تقاضای واقعی برای ارز بخش خصوصی به قیمت بازار نباشد. اصرار بر این سیاست متاسفانه باعث شده که انگیزه های قاچاق افزایش یافته و یا زمینه ورود افراد متفرقه و غیر متخصص به تجارت کشور ایجاد شود و که به اذعان کارشناسان زمینه ساز خروج و حاشیه نشینی بسیار از صادرکنندگان قدیمی کوچک و متوسط خوشنام کشور شده است.
پیشنهادات تجار
بر اساس این نامه تجار و بارگانان البته پیشنهاداتی را نیز برای تسهیل صادرات و تشویق به بازنگری کلیت سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی خواستار شدند.
آن ها نوشته اند: «از دولت می خواهیم تا در نخستین گام به مشابه مصوبه مجلس محترم در بودجه ۱۴۰۲ کشور، بخش کشاورزی، صنایع دستی و فرش دستبافت از مهر ۱۴۰۲ از تعهد ارزی معاف شوند زیرا با توجه به آغاز سال محصولی و وابستگی زندگی میلیون ها ایرانی به این صنایع تسریع در این گشایش موجب رونق صادرات در این دو بخش خواهد شد.
پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در سیاستی تعاملی روشهای برگشت ارز به قیمت بازار آزاد را برای کلیه بخشها گسترش داده و از هر گونه اعمال قیمت دستوری و ایجاد سقف قیمت در سامانه های مختلف خودداری کند و با حرکت به سمت ارز تک نرخی رانت ارزهای زیر قیمت بازار را به طور کامل از بین ببرد.
توصیه می گردد قیمت ارز کالاهای اساسی، ۲۸،۵۰۰ تومان براساس قیمت بازار و تورم تعدیل و در یک شیب منطقی اصلاح شود تا از ایجاد مشکل مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری شود.
پیشنهاد میگردد روش های واگذاری اظهارنامه های صادراتی (برای کلیه واردات مجاز کشور) به دیگران گسترش یابد و محدودیتهای مانند انحصار برخی واردات در ازای صادرات خود و یا نیاز به اخذ مجوز های مشروط حذف شود. همچنین به منظور ارزشمند کردن ارز صادرکنندگان توصیه می گردد تایید مرحله تخصیص ارز در روش تامین ارز از صادرات دیگران در بانک مرکزی تسریع شده و تایید این مرحله ظرف مدت حداکثر ۳ روز انجام شود.
به جهت کمک به حل مشکل فعالین پیشنهاد میگردد کارتهای بازرگانی فعالان و صادرکنندگان کوچک کشور با مانده تعهد ارزی زیر ۱۰۰ هزار یورو به صورت کامل بخشیده و رفع تعلیق شوند. همچنین کارتهای بازرگانی فعالین واقعی و خوشنام و سابقه دار دارای رفع تعهد ارزی بالای ۳۰ درصد طی فرایندی توجیه دار و قابل اجرا در تعامل با بانک مرکزی با فوریت بازگشایی و رفع تعلیق شوند.»
