مظفر ناصری در گفتگو با خبرنگار بازار درباره علت بخشنامه ها و مقررات متعدد اخیر در حوزه صادرات، به محدودیت های ارزی کشور اشاره کرد و افزود: در بررسی مصوبات و بخشنامه های مرتبط با حوزه صادرات، هر فرد منطقی به این نتیجه می رسد که این مصوبات منجر به مسدود شدن مسیر صادرات می شود. به عنوان مثال می توان به مصوبه اخیر صنعت فولاد اشاره کرد که خواستار بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت نیم بها شده است، در حالی که این صنایع با ارز آزاد صادرات داشته اند و به جرات می توانم بگویم که اگر شرایط فعلی، زنجیره فولاد با یک بحران اساسی مواجه خواهد شد.
ناصری افزود: یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه عدم شناخت صحیح زنجیره تصمیم گیران و تصمیم گیران کلیدی در خصوص موضوع صادرات است. بسیاری از تصمیمات در خلأ گرفته می شود و پیامدهای آن بر جامعه صنعتی تأثیر می گذارد. بنابراین، قبل از هر اقدام یا صدور بخشنامه، تصمیم گیرندگان باید بررسی کنند که این تصمیمات چه نتایجی به همراه خواهد داشت.
وی همچنین به لزوم استفاده از خرد جمعی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد دیگری که در این زمینه موثر است، عدم بررسی و استفاده از خرد جمعی بخش خصوصی است. در این زمینه دولت می تواند از ظرفیت اتاق های بازرگانی برای ارائه مشاوره و استفاده از این نظرات در تصمیم گیری های آتی استفاده کند.
ناصری در ادامه به موضوع ارزش گذاری اجباری یا اجباری در حوزه صادرات اشاره کرد و افزود: این نوع ارزش گذاری مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در این زمینه اتحادیه ها باید با ارتباط با گمرکات کشور نقش مشاوره ای و مشاوره ای خود را ایفا کنند تا قیمت واقعی محصولات و کالاها به روز در اختیار گمرک قرار گیرد.
وی افزود: اگرچه گمرک مجری ارزش گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی است، اما سازمان ها می توانند نقش مشاوره ای خود را در رابطه با قیمت کالا ایفا کنند، به عبارت دیگر سازمان ها باید بتوانند از حقوق قانونی شما بهره مند شوند. توانایی افزایش قدرت اعضا
