به گزارش بازار، مرتضی افکه، کارشناس مسائل اقتصادی در این مقاله به بیان آثار قانون جدید چک در انضباط صدور چک و همچنین کاهش برگشت چک های بلامحل شده است، سیاستی که منجر به فعال شدن مجدد آن شده است. بررسی اعتبار است و برخی از شورش هایی را که در سال های اخیر بارها شاهد آن بوده ایم برطرف کرده است.
مرتضی افکه در این خصوص تاکید کرد: تنظیم و اعتبارسنجی چک از نظر اجتماعی و حقوقی حائز اهمیت است چرا که امکان کاهش کلاهبرداری ریز و درشت را فراهم کرده است.
افه درباره مزایای قانونی شدن صدور دسته چک تاکید کرد: کاهش پرونده های مربوط به کلاهبرداری از چک در دستگاه قضایی موضوع بسیار مهمی است زیرا بار سنگینی را از دوش دستگاه قضایی برداشته و منجر به روند برخورد با سایر پرونده ها می شود. و کاهش تنش های اجتماعی
وی درباره بخشی از آنچه باید در این میان ساماندهی شود، ادامه داد: دولت و بانک مرکزی نیز باید به موضوع مهم هدفمندی و نظارت بر صدور دسته چک توجه کنند که طولانی شدن روند بروکراسی اداری در این زمینه چندان کارساز نیست. مطلوب یا به این دلیل که افزایش مبادلات مالی منجر به رشد اقتصادی سریعتر و رفاه بیشتر می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: چک یکی از ابزارهایی است که به طور بالقوه می تواند سرعت معاملات را افزایش دهد اما در عین حال می تواند ابزار کلاهبرداری نیز باشد، بنابراین چک در مواقعی که اعتماد وجود داشته باشد می تواند تاثیر خود را در تسریع معاملات اقتصادی داشته باشد. . که بانک با اجرای قانون جدید چک، بانک مرکزی توانست اعتبار و اطمینان چک را بازگرداند.
افکه تصریح کرد: متأسفانه به دلیل نبود قوانین صحیح و عدم نظارت جدی بر صدور چک، در سال های اخیر به شدت از چک سوء استفاده شده است که وجود قوانین در این زمینه موجب اعتماد بیشتر به چک می شود. مبنایی برای کاهش سوء استفاده های مالی.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: بانک مرکزی علاوه بر اقدامات مطلوبی که در این زمینه انجام داده است، باید بوروکراسی های اداری را نیز کاهش دهد و بخش اعتماد مشتریان را تقویت کند که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مدل هایی دارد، اما به طور کلی عملکرد از بانک مرکزی. از این نظر بسیار خوب و به روز شده است.
