به گزارش بازار، بانک مرکزی انگلیس، امروز ۰.۲۵ درصد دیگر بر میزان بهره بانکی در این کشور افزود و آن را به ۵.۲۵ درصد رساند. بدین ترتیب، دارندگان قروض بانکی، از جمله دارندگان وام مسکن در انگلیس، باز هم باید مبالغ بیش تری بابت بدهی‌های خود بپردازند.
شماری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند به منظور کاهش میزان تورم در انگلیس که اکنون به طور متوسط حدود ۸ درصد است، دو بار دیگر باید بر میزان بهره بانکی در این کشور افزوده شود.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، پیش از اعلام افزایش بهره بانکی در این کشور، مدعی شد سیاست‌های ضد تورمی دولت، موفق شده اند و درباره کاهش تورم، “نوری در انتهای تونل” ظاهر شده است، اما روزنامه ایندیپندنت، نوشت خوش بینی نخست وزیر، ناشی از توهم است و بعید است بتواند رای دهندگان را در انتخابات عمومی سال آینده، متقاعد سازد که باز هم به نامزدهای حزب حاکم محافظه کار رای دهند.
از سال ۲۰۰۸ میلادی که بحران مالی جهانی روی داد، میزان بهره بانکی در انگلیس هیچ گاه به بیش از ۵ درصد نرسیده بود. بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا نیز در روزهای اخیر، میران بهره بانکی را افزایش دادند.
دولت انگلیس متعهد شده بود میزان تورم در این کشور را به، ۲ درصد برساند، اما بالا رفتن بهای انرژی و سوخت، در پی جنگ در اوکراین و تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی و نیز افزایش کم سابقه بهای کالاها و خدمات، تورم در انگلیس را به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رساند.
به نوشته روزنامه دیلی میل، شماری از کاشناسان معتقدند بانک مرکزی انگلیس، برای کاهش میزان تورم، راه دیگری به جز افزایش تورم نمی‌شناسد و بالا بردن بهره بانکی، ممکن است به رکود اقتصادی در این کشور منجر شود. این روزنامه افزود: کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی انگلیس، به جای تلاش به منظور کاهش تقاضا، باید به ریشه تورم بپردازد، زیرا افزایش بهره بانکی در ۱۳ ماه اخیر، اثر اندکی بر تورم داشته و به رکود بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری از جمله در بخش مسکن منجر شده است.
