به گزارش رکنا به نقل از مهر، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: ملاک ارزیابی عملکرد سازمان راهداری و شهرسازی است. وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن مجری قوانین مجلس است. از جمله قوانین، جهش تولید مسکن و برنامه هفتم است و همه سیاست ها و اعتبارات باید در این راستا باشد. آدرس
رضایی کوچی افزود: رئیس جمهور نیز در شعار انتخاباتی خود اجرای برنامه هفتم را برجسته کرد و وزیر راه با اخذ رای اعتماد از مجلس به این امر متعهد شد. هرگونه انحراف از برنامه هفتم و مصوبات مجلس نادرست است و مجلس وظایف نظارتی خود را در این خصوص انجام خواهد داد.
وی برای حل مشکلات مسکن، احداث شهرهای جدید در نوار ساحلی را مهم و در اولویت دانست و افزود: تامین آب در این مناطق مشکلی ندارد و با رونق اقتصاد دریا ضمن ایجاد اشتغال پایدار است. درآمد کشور نیز تقویت خواهد شد. تداوم خشکسالی باعث ایجاد بحران های تامین آب برای شهرها شده است و نیاز به کمک به پایداری جمعیت با هدایت جمعیت به سمت شهرهای ساحلی و کاهش هزینه های زندگی وجود دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: از زمین های دولتی نیز می توان برای ساخت و ساز مسکن در شهرها استفاده کرد. بنابراین استفاده از بافت های فرسوده و زمین های متروکه در شهرها باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت راه باید نقش سیاستگذاری و تسهیل گری را ایفا کند، تصریح کرد: باید ستاد مسکن در وزارت راه تشکیل شود تا نهادهای مختلف در حوزه مسکن زیر نظر وزارت راه از جمله شرکت مادر تخصصی متخصص در ساخت شهرهای جدید، سازمان وزارت زمین و بازآفرینی شهری و وزارت مسکن باید روی آن کار کنند و بخش خصوصی در ساخت مسکن نقش اول را بر عهده بگیرد.
رضایی کوچی به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: حتی با پرداخت وام 800 میلیون تومانی از محل طرح نهضت ملی مسکن، مشکل متقاضیان این خانه ها حل نمی شود. درآمد و حقوق سنگین خود را بپردازند. به همین دلیل باید زمین های موجود در اختیار مردم قرار گیرد تا خودشان بسازند، البته باید با توجه به شرایط هر منطقه برنامه ریزی شود و این نسخه برای همه مناطق کشور یکسان نیست. کشور
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید با همکاری بخش خصوصی یا بانک ها برای دهک های پایین بسازد و سپس سهم خود را به دهک های 1 تا 3 که توان پرداخت هزینه های مربوطه را ندارند، اختصاص دهد. راهکارهای جدیدی برای مسکن اقشار کم درآمد وجود دارد که در آینده توضیح داده خواهد شد.
رضایی کوچی تصریح کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 تلاش می کنیم با کاهش هزینه مسکن و افزایش کمک های دولتی و بهره مندی از توان بخش خصوصی با روش هایی مانند جبران خسارت، روند ساخت مسکن را تسریع کنیم.
این نماینده مردم در مجلس گفت: اکنون بیش از 6 میلیون نفر در کشور بی خانمان هستند و ممکن است در صورت بی توجهی به این افراد تعداد مستاجران به بیش از 8 میلیون نفر برسد که علاوه بر آن پیامدهای اجتماعی نیز دارد. ، مسائل امنیتی نیز به دنبال دارد.
وی تامین منابع مالی ساخت مسکن را مهمترین حلقه مفقوده سیستم های ساخت مسکن دانست و گفت: برای حل این بحران باید سرمایه بخش خصوصی را به سمت تامین مالی مسکن سوق داده و منابع مالی را از طریق صندوق ها تامین کنیم. بانک ها در ساخت مسکن حمایت لازم را ندارند و باید با جلب اعتماد مردم و تضمین سود واقعی و پرداخت مناسب برای مردم، سرمایه های خرد را جذب کنیم.
رئیس کمیسیون ساخت و ساز مجلس در حوزه تامین مالی، پیش فروش مسکن و بهره برداری از ظرفیت استارت آپ ها راهکارهای دیگری را مورد توجه قرار داد که نیازمند قانون گذاری دقیق است و سپس تصریح کرد: برای تامین مالی از طریق صندوق ها قانونی وجود دارد. و مردم می توانند برای خرید خانه با پارکومتر در این بخش سرمایه گذاری کنند اما این امر مستلزم نظارت کافی از سوی مسئولان مربوطه است تا مردم در آینده با مشکلات قانونی زیادی مواجه نشوند.
وی در پایان تاکید کرد: باید به اعتبارات رسیدگی شود تا مانند بورس اعتماد مردم از بین نرود و منابع مالی به سمت تولید مسکن سوق داده شود.
