گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین گزارش وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در ژوئیه 2023 گزارشی ارائه کرده است که در آن هیچ تغییر قابل توجهی در وضعیت برنامه اقدام کشور مشاهده نشده است. از این رو این گروه همچنان بر فراخوان خود برای انجام اقدامات متقابل علیه ایران پافشاری می کند.
در بخشی از متن گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران آمده است: برای همه کشورهایی که به عنوان پرخطر شناخته می شوند، FATF از همه اعضا و حوزه های قضایی می خواهد تا سطح احتیاط خود را در برخورد با این کشورها افزایش دهند. افزایش و اتخاذ تدابیر متقابل برای محافظت از سیستم مالی بین المللی در برابر خطرات. در خارج از کشور، این لیست را اغلب “لیست سیاه” می نامند.
در فوریه 2020، به دلیل همه‌گیری کووید-19، گروه ویژه اقدام مالی بررسی‌های خود را از ایران و کره شمالی به حالت تعلیق درآورد، زیرا به هر حال مشمول درخواست این گروه برای اقدامات متقابل بودند. ایران در ژوئیه 2023 گزارشی را بدون هیچ تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام خود به گروه ویژه اقدام مالی ارائه کرد. با توجه به اینکه تغییرات قابل توجهی در وضعیت برنامه اقدام ایران ایجاد نشده است، گروه ویژه اقدام مالی بر درخواست خود برای اتخاذ تدابیر متقابل علیه ایران همانطور که در بیانیه 21 فوریه 2020 آمده است، تاکید می کند.
در متن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، مورخ فوریه 2020 که اکنون بدون تغییر مفاد آن، در مورد ایران اعمال خواهد شد، آمده است:
در ژوئن 2016، ایران متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند.
برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شد.
در فوریه 2020، گروه ویژه اقدام مالی خاطرنشان کرد که ایران «برنامه اقدام» را تکمیل نکرده است.
در اکتبر 2019، گروه ویژه اقدام مالی از اعضا و همه حوزه های قضایی خواست تا نظارت خود را بر هرگونه تراکنش مالی و بانکی با ایران افزایش دهند.
در ادامه این متن آمده است: اکنون به دلیل عدم تصویب کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم از سوی ایران مطابق با استانداردهای FATF، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو و اعضای خود و تمامی سرزمین‌های دارای حاکمیت را خارج می‌کند. اقدامات متقابل مؤثر را مطابق با این توصیه اعمال کنید.
اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، گروه ویژه اقدام مالی اقدامات بیشتری از جمله تعلیق اقدامات متقابل را اتخاذ خواهد کرد. تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای رفع نواقص شناسایی شده در برنامه اقدام انجام ندهد، گروه ویژه اقدام مالی نگران تهدید تامین مالی تروریسم توسط ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، باقی خواهد ماند. ، باقی خواهد ماند.
