بر اساس داده های جدید و اصلاح شده ای که دفتر آمار ملی در روز جمعه منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی بریتانیا بین ژوئیه و سپتامبر 0.1 درصد کاهش یافت. این بدان معناست که رشد اقتصادی انگلیس در مقایسه با برآورد قبلی که رشد ثابتی را نشان می داد، کاهش یافته است.
ارقام جدید نشان می دهد: در 3 ماه گذشته رشد صفر بوده است که کمتر از رشد 0.2 درصدی محاسبه شده قبلی است.
اطلاعاتی که قرار است در ماه فوریه منتشر شود، نشان خواهد داد که آیا بریتانیا واقعا وارد رکود فنی شده است یا خیر. رکود فنی زمانی رخ می دهد که اقتصاد برای دو فصل متوالی منقبض شود.
جرمی هانت، وزیر خزانه داری آمریکا در پاسخ به تجدید نظرهای روز جمعه تاکید کرد که چشم انداز میان مدت بریتانیا بسیار خوش بینانه تر از آن چیزی است که ارقام نشان می دهد. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که این نشان می دهد که بریتانیا تا کنون بدون رکود توانسته وضعیت موجود را تحمل کند.
به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی بریتانیا در حال تضعیف است و نرخ‌های بهره واقعاً بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد، و در حالی که تا به امروز از رکود اقتصادی جلوگیری شده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که در سال 2024 از آن جلوگیری شود. تورم بیش از حد انتظار کاهش یافته است. پیش‌بینی‌های نرخ بهره نشان می‌دهد که تورم بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌شد کاهش می‌یابد، اما ممکن است آسیب از قبل وارد شده باشد.
این اقدام می‌تواند فشار بیشتری بر بانک انگلستان وارد کند تا نرخ‌های بهره را زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده کاهش دهد تا بتواند اقتصاد ضعیف‌تر را تقویت کند. آمارهای بهتر از حد انتظار در روز چهارشنبه نشان داد که تورم در ماه نوامبر به 3.9 درصد افزایش یافت و این گمانه زنی را تقویت کرد که بانک مرکزی می تواند نرخ بهره را در بهار کاهش دهد.
نخست وزیر ریشی سوناک رشد اقتصادی را یکی از وعده های اصلی خود در سال جاری اعلام کرده است. داونینگ استریت گفت که اگر تولید ناخالص داخلی در سه ماه منتهی به دسامبر در مقایسه با سه ماه قبل افزایش یابد، این وعده محقق خواهد شد.
کاهش کوتاه مدت در نرخ بهره یک پیروزی برای دولت سوناک خواهد بود، زیرا بریتانیا وارد سال انتخاباتی می شود. با این حال، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی اصرار دارد که نرخ‌ها پس از ثابت نگه داشتن نرخ‌ها در سطح 5.25 درصد در آخرین جلسه سیاست‌گذاری سال، برای مدت طولانی‌تری «بالاتر» باقی می‌مانند.
