اطلاع رسانی کند پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصرچمنی بیان کرد: امنیت شغلی کارگران در دهه 70 با رای 179 دیوان عدالت اداری سلب شد. در همان زمان شرکت های پیمانکاری پای کار آمدند و مشکلات کارگران چند برابر شد. بیش از سه دهه از آن زمان می گذرد و این وضعیت همچنان پابرجاست. زیرا طرفداران سرمایه داری خواهان ادامه این وضعیت هستند.
وی تصریح کرد: زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد کارفرما به راحتی می تواند علیه کارگر خود زور بزند زیرا با پایان قرارداد به راحتی می تواند او را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل های کارگری نمی توانند از کارفرما تقاضای اعمال قانون کار کنند. یعنی بیشترین اهرم را در دست تاجران گذاشته اند.
چمنی تصریح کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و مشخص نیست در صورت تصویب چند درصد از کارکنان را شامل می شود. اخراج پیمانکاران یک تقاضای نیروی کار است و قرار نیست با اخراج پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه کارگری این مشکل را حل و فصل کنند.
وی بیان کرد: چگونه ممکن است چنین موضوع مهمی در قالب طرحی در مجلس گذشته، سه سال روی آن کار شد و در نهایت به نتیجه نرسید و به مجلس و دولت جدید محول شد؟ معلوم نیست تا کی می خواهند تمدید کنند و در نهایت برای چه گروهی تایید می کنند و چند درصد شامل آن می شود.
این فعال صنفی گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از مشاغل دائمی از جمله مطالبات کارگران است. با حذف مصوبه 179 و حذف پیمانکاران از کارهای دائمی می توان به این خواسته کارگران رسید. اگر بخواهند این کار را بکنند راهش روشن است.
پایان/*
