به گزارش بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی نشان می دهد وزارت اقتصاد و دارایی 95.3 همات را به سازمان یارانه ها تحویل داده است که 34، 5 همات در در سال 1402، مبلغ 42 همات برای پرداخت به گندمکاران در سال 1403 و 18.8 همات در سال جاری از محل صندوق های امانی در اختیار بودجه عمومی به صورت پرداخت محصولات برگ و خرید تضمینی گندم است.
همچنین بانک مرکزی نیز بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 (مکانیزم بیع) و بند پنجم ماده 26 قانون، مبلغ 31.5 همات بابت مطالبات گندمکاران را پرداخت کرد. با الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یارانه ها از حساب پرداختی دستگاه های اجرایی برداشت و یارانه ها به حساب سازمان هدف واریز شد. همچنین در سال 1402 بانک مرکزی 4.4 حمت به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت کرد.
شایان ذکر است که دلایل اصلی عدم واریز کامل منابع هدف به شرح زیر است:
1- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین اصلی (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ 48 حمت.
2- عدم رعایت بند (د) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به مبلغ 9/39 همات.
3- عدم واریز وجوه ارزی ناشی از فروش صادراتی فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی بر سپرده گذاری وجوه ارزی مربوط طبق نامه شماره 21769 مورخ 27/4/2. 1403 معاونت ارزی بانک مرکزی
این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی انضباطی مالی در تامین منابع مالی هدفمندی یارانه ها و استقراض از منابع خزانه داری کل و بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت ها می شود.
لازم است متولیان امر اعم از وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت الزامات و وظایف قانونی اهتمام لازم را به عمل آورند.
