به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با ایلنا درباره مشکوک بودن برخی نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی به ویژه در سطح استانداری صحبت کرد.
سخنان مهم او را در ادامه خواهید خواند؛
* بر اساس اصل 57 قانون اساسی، هر نوع مطالبه جناحی نمایندگان مجلس از قوه مجریه برای انتخاب استانداران و مدیران بر اساس میل آنها غیرقانونی است.
* رهبران نیز به صراحت به نمایندگان مجلس نسبت به مداخلات غیرسازنده هشدار داده اند.
*در عمل دخالت برخی نمایندگان در انتصابات دولتی به ویژه در سطح استانداران امری رایج است و می تواند به تضعیف مواضع قانونی قوا و برهم زدن هماهنگی بین آنها منجر شود.
*دولت باید با رویکرد قاطع و مبتنی بر اصول قانونی از این مداخلات جلوگیری کند و بر استقلال قوا تاکید کند. این امر مستلزم ایجاد فرهنگ همکاری و احترام متقابل بین نیروهای مختلف و همچنین شناخت قوانین و مقررات است تا هر نیرو بتواند به طور مستقل وظایف خود را انجام دهد.
*به رغم اصول قانونی، همواره شاهد دخالت ها و اقبال برخی معاونان در مراحل تشکیل دولت و در تصدی وزرا و مدیران ارشد مناطق بوده ایم. با توجه به تجربیات شخصی ام در وزارت کشور، وزارت راه و استانداری های مختلف می توانم بگویم که این دخالت ها منجر به تضعیف مواضع قانونی قوای سه گانه و برهم زدن هماهنگی بین آنها می شود.
*در صورت تسلیم شدن رئیس جمهور یا وزرا به مطالبات برخی نمایندگان، مسئولیت دستگاه های اجرایی بر عهده دستگاه های مختلف قوه مجریه خواهد بود.
*ایجاد هماهنگی یعنی همسویی فعالیت های قوای سه گانه در استان ها بر عهده استانداران و در سطح کل کشور بر عهده رهبری است.
*اگر نماینده ای انتظار دارد فرماندار حوزه انتخابیه خود به میل خود منصوب شود، باید آمادگی حضور موثر در روند قانون گذاری را داشته باشد. این رویکرد هوشمندانه و متمایز می تواند به ایجاد هماهنگی بین قوای سه گانه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری کمک کند. هر نوع مداخله ای که به این روند منطقی لطمه وارد کند، به نظر من به هرج و مرج و اختلال در نظام حکومتی کشور منجر خواهد شد.
۲۷۲۱۸
